بري حرص على عدم حصول أي شرخ وطني: سنشكل لجنة نيابية لحل الأزمة

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ليس راضيا عما جرى في الجلسة التشريعيية أمس الخميس "وإن تكن اللعبة الديموقراطية تسمح للنواب بالانسحاب من الجلسة"، مشيرا إلى أنه لم يرفع الجلسة لعدم توافر النصاب "إذ كان متوافرا، لكنني حرصت على عدم حصول أي شرخ وطني في هذا الصرح".

وأوضح بري في حديث لصحيفة "النهار" في عددها الصادر صباح الجمعة أنه "لم يبد ارتياحاً الى خطاب الرئيس (فؤاد) السنيورة (رئيس كتلة المستقبل النيابية) والضغط الذي لجأ الى ممارسته والدعوة الى انسحاب كتلة المستقبل".

ولاحظ أن "العدد الأكبر من نواب الطائفة السنية الكريمة غادروا القاعة، ومن دون الانتقاص من النواب السنة لدى الأكثرية، أنا نبيه بري لا أريد تسجيل هذه الواقعة والشرخ في سجلي".

وقد رفع بري الجلسة التشريعية أمس إلى 5 آذار المقبل بعد انسحاب عدد من نواب 14 آذار عند البت بملف انفاق الحكومة. وتطالب هذه القوى بقوننة صرف حكومات السنيورة والرئيس سعد الحريريي بين 2006 و2011، فيما تطالب قوى 8 آذار وفي مقدمها التيار الوطني الحر، بكشف حساب لهذه الفترة الزمنية ومحاسبة من أخطأ مع قوننة صرف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وتشترط 14 آذار من أجل موافقتها على قوننة صرف حكومة ميقاتي البالغ 8900 مليار ليرة، قوننة ال 11 مليار دولار التي صرفت بين 2006 و2011، أي حصولها بشكل أو بآخر على "براءة ذمة مالية".

وأضاف بري في حديثه لـ"النهار" أن رفعه الجلسة الى 5 آذار "كان بهدف تحقيق تفاهم نهائي على مبلغ الـ 8900 مليار ليرة زائد معرفة طريقة صرف الـ 11 مليار دولار في الحكومات السابقة".

وإذ شدد على "أن التصويت سيأخذ مجراه الطبيعي في الجلسة المقبلة"، أعرب بري عن تأييده تأليف لجنة نيابية تمثل مختلف الكتل من فريقي الموالاة والمعارضة "بغية اجراء عملية تدقيق شاملة في موضوع الـ 11 مليار دولار ومعرفة طريقة صرفها تفصيلياً".

وفي هذا السياق، كشف أنه كلف النائب ياسين جابر تمثيل "كتلة التنمية والتحرير" في هذه اللجنة.

واعتبر بري أن انسحاب بعض النواب لم يكن مبرراً ومحاولة ممارسة الضغط لم تكن موفقة "لأن هناك فارقاً بين وضعية مشروع تغطية إنفاق مبلغ الـ8900 مليار ليرة المقدم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والذي جرى تفنيد أوجه صرفه بنداً بنداً بناء على طلب فريق 14 آذار نفسه".

بينما أشار إلى أن مبلغ الـ11 مليار دولار الذي أنفقته الحكومات السابقة "لا نعرف بعد كيف صرف ولم أوجه حتى الآن أي اتهام مسبق بهذا الصدد".