ملف الانفاق على طاولة اللجنة الوزارية النيابية اليوم وبري يمهل السنيورة حتى 5 اذار

اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه قرر اعطاء رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة فرصة حتى 5 آذار، موعد الجلسة النيابية المقبلة، للتعامل بايجابية مع التصور الذي قدمه عبر اللجنة المقترحة لمعالجة ملف الـ11 مليار دولار إنما من دون أن يربط عضويا بمبلغ الـ8900 مليار ليرة.

وأوضح في حديث الى صحيفة "السفير" أنه تم تحديد أوجه إنفاق الـ8900 مليار ليرة في لجنة المال بنداً بنداً ضمن ما يشبه موازنة مصغّرة، مشيراً الى أن هذا الامر لا ينطبق على الـ11ملياراً "التي لا نعرف حتى الآن كيف أنفقت".

وأشار بري الى أن المطلوب من كتلة "المستقبل" أن تتحمل مسوؤليتها في مقاربة مشروع قوننة صرف الـ8900 مليار ليرة المطروح على مجلس النواب، سواء بالتصويت معه أو ضده، وليس بالانسحاب كما جرى في المرة الماضية، مشيراً الى أنه سيدعو الى التصويت في الجلسة المقبلة إذا كان النصاب متوافراً.

وقد رفع بري الجلسة التشريعية الخميس إلى 5 آذار المقبل بعد انسحاب عدد من نواب 14 آذار عند البت بملف انفاق الحكومة. وتطالب هذه القوى بقوننة صرف حكومات السنيورة والرئيس سعد الحريري بين 2006 و2009، فيما تطالب قوى 8 آذار وفي مقدمها التيار الوطني الحر، بكشف حساب لهذه الفترة الزمنية ومحاسبة من أخطأ مع قوننة صرف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وتشترط 14 آذار من أجل موافقتها على قوننة صرف حكومة ميقاتي البالغ 8900 مليار ليرة، قوننة الـ11 مليار دولار التي صرفت بين 2006 و2009، أي حصولها بشكل أو بآخر على "براءة ذمة مالية".

وعبر صحيفة "النهار"، قال بري أن "الاجواء التي تلت الجلسة (الخميس الفائت) لا تساعد في تحديد الطريقة التي انفق فيها مبلغ الـ11 مليار دولار".

ووفق الصحيفة فإن قوى 14 آذار مصرة على اثارة موضوع الـ22 مليار دولار وعدم الاكتفاء بالمبالغ التي انفقتها حكومتا الرئيس السنيورة، ذلك ان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري فشلت في اقرار موازنة 2010 في مجلس النواب وقد انفقت من خارج القاعدة خمسة مليارات لتتبعها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بستة مليارات، مما يجعل مجموع الانفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية 22 مليار دولار تحتاج كلها الى تسوية تتيح التوصل الى اقرار موازنة للسنة 2012.

وكان السنيورة قد اقترح رفع سقوف الانفاق، او اقرار الموازنات المعدة والتي تحدد السقوف الصحيحة للانفاق، وقال ان ما يسري على 2011 يسري على الاعوام الخمسة التي سبقته.

في حين أن اوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قد نفت لصحيفة "السفير" وجود أي مقايضة بين مبلغ الـ8900 مليار ليرة الذي طلبته الحكومة لتغطية الإنفاق الحكومي، ومبلغ الـ11 مليار دولار التي انفقتها الحكومات الماضية.

وقالت أن ميقاتي يريد أن تمر الامور بالتوافق في المجلس النيابي، وهو اتفق مع بري على تشكيل اللجنة الوزارية النيابية من أجل التداول في كيفية ايجاد حلول قانونية وفق الاصول لكل اوجه الانفاق، للوصول الى "نهاية سعيدة ولنضع حدا لكل ما أثير خلال الفترة الماضية حول المخالفات، بما يضمن انتظام الحياة الدستورية".

وأكدت الاوساط لـ"السفير" أن ميقاتي مع ايجاد حل قانوني لإقفال هذا الملف حتى تستقيم الحياة البرلمانية والحكومية، لكنه ليس مع تمريره كيفما كان، من دون محاسبة، والمسؤولية في هذا الامر تقع على مجلس النواب.

وكشفت مصادر وزارية للصحيفة عينها أنه يفترض أن تبدأ اللجنة عملها عبر البحث في وضع قاعدة قانونية لمبلغ الـ11 مليار دولار ليصار الى تنسيبها وإحالتها الى ديوان المحاسبة للتدقيق، ومن ثم وضع قطع الحساب لكل المبلغ عن السنوات الخمس، أسوة بمبلغ الـ8900 مليار ليرة التي طلبتها حكومة ميقاتي.

وأبدت أوساط قريبة من ميقاتي لصحيفة "النهار" تفاؤلها بعمل اللجنة الوزارية النيابية المقترحة لحل المسائل المالية، مشيرة الى أن بري يمارس سياسة تلقي الصدمات، واضافت "عادة يصار الى التدقيق في اربعة امور مالية: المبلغ المرصد وعقد النفقة والتنسيب وقطع الحساب وهي امور لم تحصل منذ العام 2005. والكلام عن موازنة 2011 لا يعطيها شرعية اذ ان مبلغ الـ8900 مليار ليرة صرف من دون موازنة وهو اضافة الى موازنة 2005".

وترأس بري ظهر اليوم في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقررين اللجان النيابية. وكان قد دعا الى عقد اجتماع للجان النيابية المشتركة عند العاشرة والنصف من صباح بعد غد الاربعاء لدرس عدد من المشاريع واقتراحات القوانين.

واوضحت مصادر مواكبة للاتصالات المتعلقة باللجنة الوزارية النيابية، لصحيفة "النهار" أن بري سيعرض في الاجتماع الفكرة المتداولة في شأن اللجنة، على ان تجري مناقشة شروطها وجدول اعمالها وقانونيتها، من حيث تكوينها من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وصلاحية تأليفها وصلاحية تقريرها في الملفات المتداولة.

وكشفت ان بري فاتح من اتصل بهم وتشاور معهم في موضوع اللجنة، بأنه يتوقع من عملها الا يقتصر على البحث في مسألة الـ11 مليار دولار، بل يتناول ايضا 69 قانوناً ومرسوماً اقرت في ظل حكومة الرئيس السنيورة عندما كان قصر بعبدا ومجلس النواب مقفلين في وجهها، اضافة الى ثلاثة أو أربعة مواضيع أخرى شكلت عقبة منذ تلك الفترة.

بدورها أكدت أوساط في "تكتل التغيير والاصلاح" لـ"النهار" أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان سيشارك في اجتماع اليوم وينقل الى التكتل ما هو المطروح في شأن اللجنة وفي ضوء النقاش، يتخذ الموقف.

ولم تحكم هذه الاوساط على الطرح قبل معرفة حيثياته، خصوصاً أن البحث في مشروع قانون الـ8900 مليار أنجز في لجنة المال والموازنة التي درسته خلال شهر ونصف شهر وصوتت عليه بكامل اعضائها واكثريتهم من المعارضة، وأحيل على الهيئة العامة للمصادقة عليه. في حين أن موضوع الـ11 ملياراً، لم تقدمه الحكومة ولم يأت من وزارة المال ضمن جردة حسابات مفنّدة بالارقام، حيث أن المسار الطبيعي لتشريعه هو ان يأتي من وزارة المال، فتحيله الحكومة بمشروع قانون، ليدرس في لجنة المال والموازنة وفي ديوان المحاسبة، لأن فيه قطع حساب عن أربع سنوات ماضية.

يشار الى أن بري سيتوجه الاربعاء والخميس إلى قبرص في زيارة، التي وكما أعلنت مصادر بري لـ"النهار" أن جدول اعمالها لم يتحدد بعد، وان كان مفهوماً انها تهدف إلى وضع الملف النفطي في صدارة الاهتمام الرسمي، ولا سيما في ضوء الخلاف مع قبرص على رسم حدود المنطقة الاقتصادية للبلدين، والتي ساهمت زيارة رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو الاخيرة للجزيرة في اظهارها إلى العلن.