التقرير الرسمي في فضيحة المازوت الاحمر يتهم أطرافا عدة بينها الحكومة

حمّل تقرير النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة المسؤولية في فضيحة المازوت الاحمر بشكل أو بآخر لمجلس الوزراء ولمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وللشركات التي حققت أرباحاً غير مشروعة.

ووفق صحيفة "السفير" فإن تقرير النيابة الموقع من قبل القاضي بسام وهبة، حول "ملابسات قضية بيع وتسليم مادة المازوت الأحمر المدعوم من خزينة الدولة اللبنانية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني"، حمل المسؤولية لمجلس الوزراء لعدم تضمينه قرار الدعم آلية تطبيقية، ولمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لعدم مراقبتها خزانات المازوت، وللشركات التي حققت أرباحاً غير مشروعة.

وطلبت النيابة العامة لدى جيوان المحاسبة ملاحقة المسؤولين عن المخالفات المرتكبة في هذه القضية. وأن تتولى المراجع القضائية والرقابة المختصة التحقيق مع المسؤولين عن الشركات والمؤسسات الخاصة، لعدم اختصاص ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وذلك للعمل على ملاحقة من يثبت تورطهم في هذه القضية، وفق ما أوردته "السفير".

ووفق التقرير فإن النيابة طلبت توصية وزارتي المال والاقتصاد والتجارة باتخاذ الإجراءات القانونية الآيلة إلى استرداد المبالغ المالية الناجمة عن الارباح غير المشروعة التي حققتها الشركات والمؤسسات الخاصة، جراء استلامها كميات كبيرة من المازوت الأحمر، في الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر الدعم، والتي يثبت من التحقيق احتفاظها بها وعدم توزيعها على محطات الوقود والأسواق كي يستفيد منها المواطنون والمستهلكون المستهدفون بقرار الدعم، كما نقلت الصحيفة.

وأكد التقرير أن مادة المازوت الأحمر لم تكن متوافرة في الاسواق اللبنانية، بالشكل المطلوب، وتالياً فهي لم تصل إلى المواطنين المفترضة استفادتهم منها أصلاً، مما يثير الريبة حول لجوء بعض الشركات إلى تخزين المازوت الأحمر وعدم توزيعه على محطات الوقود، بالقدر الكافي على الاقل.

وأوضح، وفق "السفير" أن وزارة الطاقة والمياه أشارت إلى وجوب اعتماد آليات بديلة عن الدعم المباشر للمادة نظراً لمخاطر اتباع هذه الطريقة، التي أصبحت تشكل تجارة موسمية يستفيد منها التجار ويحرم منها المواطنون، وانها قدمت بعض الاقتراحات العملية البديلة عن الدعم المباشر، مستشهداً بكتاب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في هذا المجال.

ولفت التقرير الانتباه الى انه لم يتبين ان مديرية حماية المستهلك قد أصدرت أية تكاليف للكشف على موجودات خزانات الشركات من المازوت الأحمر، خلال شهر الدعم .

وتفاعلت قضية المازوت بعد تسليم معملي الزهراني وطرابلس كميات كبيرة من المازوت الأحمر بسعر مدعوم الى التجار وشركات التوزيع عشية انتهاء مهلة الدعم التي كان مجلس الوزراء قد حددها بشهر واحد، وجنوا أرباحاً طائلة تقدر بـ15 مليون دولار، وهي الفارق بين السعر المدعوم والسعر غير المدعوم الذي بيع به المازوت الأحمر للناس بعد انتهاء فترة الدعم.