النائب العام الكويتي يطلب التحقيق في التحويلات المفترضة لرئيس الوزراء السابق

طلب النائب العام الكويتي من هيئة قضائية خاصة التحقيق في اتهامات حول قيام رئيس الوزراء السابق بتحويلات مالية ضخمة مفترضة الى حساباته في الخارج، حسبما افادت صحف محلية الاربعاء.

وذكرت صحيفة "الوطن" ان النائب العام ضرار العسعوسي احال بلاغا مقدما من محام كويتي "بشأن التحويلات المالية الخارجية المنسوبة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق الى لجنة محاكمة الوزراء، تنفيذا لما ينص عليه قانون حماية الأموال العامة".

وبحسب الصحيفة فان اللجنة "ستقوم بالفصل في جدية البلاغ".

كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة انه تم "اخطار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة بإحالة النائب العام للقضية".

ويأتي ذلك بعد ان طلبت الحكومة الكويتية بدورها الخميس من ديوان المحاسبة التحقيق حول تحويل ملايين دولارات الى حسابات رئيس الوزراء السابق في الخارج.

وكان النائب المعارض مسلم البراك زعم ان رئيس الوزراء السابق اجرى هذه التحويلات لحساباته من خلال المصرف المركزي ووزارة الخارجية.

ونفت الحكومة السابقة التي استقالت تحت وطأة حراك شعبي شبابي غير مسبوق، ان تكون ارتكبت اي تجاوزات مشيرة الى ان رئيس الوزراء اعاد هذه الاموال الى الهيئات الحكومية.

وقال البراك حينها انه ليس على دراية بقيمة المبالغ التي حولت الا انه قدرها بحوالى مئتي مليون دولار استنادا الى وثائق رسمية حصل عليها.

وكانت هذه الاتهامات ادت الى تقديم وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح اسقالته في تشرين الاول بعد ان ارسل البراك اليه سلسلة من الاسئلة حول الموضوع.

وتقدم ثلاثة نواب من المعارضة بطلب لاستجواب رئيس الوزراء السابق على خلفية هذه التحويلات اضافة الى فضيحة اخرى تتعلق بالتحويل المفترض لحوالى 350 مليون دولار الى حسابات 13 نائبا سابقا.

وكانت المعارضة التي اكتسحت الانتخابات التشريعية الاخيرة مطلع شباط/فبراير تعهدت بتشكيل لجان برلمانية للتحقيق في حيثيات هاتين القضيتين.

وتقدم حوالى 30 نائبا اليوم الاربعاء بطلب الى مجلس الامة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الاتهامات وبمنح اللجنة صلاحية استجواب وزير المالية ورئيس الوزراء السابق ومحافظ المصرف المركزي.

الا ان الحكومة استخدمت حقها الدستوري وطلبت تاجيل تشكيل اللجنة لاسبوعين مشيرة الى انها تود ان تدرس الطلب.