مصادر مواكبة لعمل للمحكمة الدولية: القرار الإتهامي خلال أسبوعين

توقعت مصادر مواكبة لشؤون سير عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لوكالة "الأنباء المركزية" صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في غضون اسبوعين، علما ان المهلة القصوى لتصديق القرار قد تصل الى حدود سبعين يوما، اي نهاية شهر آذار المقبل.

وفي وقت أعلن المدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بلمار في الجلسة التقنية التي عقدت اخيرا أنّه اعتمد على القانون اللبناني في وضع قراره الاتهامي، أوضحت المصادر أنّه "في حال قرّر قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الاعتماد على القانون الدولي فسيرد القرار لبلمار على أن يعيد صياغة قراره تبعا لمفاهيم القانون الدولي".

واشار المصدر الى أن "المتهمين الذين سيذكرهم القرار الظني سيبلغون من خلال الدولة اللبنانية والاجراءات المعتمدة عادة وفي حال تعذّر ابلاغهم بالطريقة المعتمدة في الظروف العادية يصار عندها الى إبلاغهم عبر وسائل الاعلام الى أن يصار أخيرا لاصدار مذكرات توقيف في حقهم تعمم على الانتربول.

كذلك لفت إلى أن "قرار المحكمة قد يصدر غيابيا ولكن لبنان وكل دول العالم ملزمة التعامل معه وتسليم المتهمين في حال تواجدوا على أراضيها لأن المحكمة أقرّت وتحت الفصل السابع ما يعطي مجلس الأمن صلاحية اللجوء لخيارات عسكرية ضد البلد الرافض التعامل مع قرار المحكمة كما يعطي صلاحية حصاره برا وبحرا كما حجز أموال الشخصيات التي ترفض التعامل مع المحكمة".