باسيل: تعيين هيئة ادارة قطاع النفط أمر ضروري ومستعجل

أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أنه "يفترض أن نعيّن هيئة ادارة قطاع النفط في نهاية الفصل الاول من 2012، ما يعني ان شهر آذار هو شهر تعيين الهيئة" خصوصاً بعد انتهاء "المراسيم في مطلع سنة 2012".

وقال في حديثه لصحيفة "السفير" أنه و"على الرغم من ان نفطنا محمي جغرافياً وبعيد عن متناول اليد الاسرائيلية"، الا أن التعجيل في الملف أمر أكثر ضروري، وأضاف "نحن امام استحقاق اساسي وكل المراسيم اصبحت جاهزة والاتفاقيات جاهزة ايضا، وما ينقص لبنان تعيين هيئة ادارة قطاع النفط وإطلاق المناقصات العالمية فوراً".

وكان رئيس كجلس النواب نبيه بري قد زار قبرص أمس الاربعاء، حيث أكد أن لبنان يخشى أن تحرمه إسرائيل "من حقه بأكثر من 850 كيلومترا مربعا بحريا" في إطار ثروته البحرية وحق في التنقيب عن النفط والغاز جازما أن "المشكلة ليست بين لبنان وقبرص بل بين لبنان واسرائيل".

وأكد باسيل لـ"السفير" أنه بات من الضروري التعجيل بالملف النفطي، مشيراً الى أنه "اذا ما استمررنا بهذه الطريقة الروتينية البيروقراطية او بالكيدية السياسية، فلن نصل الى نتيجة".

وتابع باسيل بالقول أن "الثروة النفطية موجودة بفضل الله، ومحمية بفضل المقاومة، وتقوننت بفضل المجلس النيابي، وصدرت مراسيمها بفضل وزارة الطاقة، ويبقى اطلاقها والاستفادة منها مسؤولية الحكومة".

وأردف "نحن نعول على دور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذا المجال".

وتسارع الاهتمام بموضوع استثمار الثروة النفطية في لبنان، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وقبرص على التنقيب في مياه المتوسط، وبعد الكلام عن التهديدات التركية لكل منهما فيما لو أقدما على استخراج الثروة بدون الأخذ بعين الاعتبار حصة قبرص التركية من هذه الثروة كذلك وسط خلاف لبناني مع إسرائيل على مساحة 850 كلم2 من المياه.

وفيما تقول إسرائيل أن لبنان أن الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الاقتصادية الحصرية "تتعدى على منطقة اسرائيل، وتناقض حتى الاتفاق الذي ابرمه لبنان نفسه مع قبرص سنة 2007" يرد لبنان أن الخارطة التي قدمها الى الامم المتحدة تتوافق مع اتفاقية الهدنة الموقعة بين الدولتين في 1949 ولا يمكن بالتالي لاسرائيل ان تطعن بها، كما يعتبر ان الاتفاق الذي وقعته اسرائيل مع قبرص في 2010 لترسيم حدودهما البحرية يخالف الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص في 2007.

وأفادت "السفير" ان باسيل أرسل في الآونة الأخيرة كتابا بهذا الخصوص الى بري، كما انه أرسل كتابا مماثلا للحكومة اللبنانية، خاصة أن الملف النفطي سيفرض نفسه بنداً رئيسياً على طاولة مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الجنة الوزارية المعنية بموضوع النفط الاثنين الفائت.

وسيعيد مجلس الوزراء درس مرسوم تنظيم قطاع النفط الذي سبق وأقر مطلع كانون الثاني الماضي، ويقره مجدداً في ضوء الملاحظات التي أبداها مجلس شورى الدولة حياله، على ان يصار فور صدور المرسوم الى تعيين هيئة ادارة قطاع النفط.

وبحسب مصادر صحيفة "السفير"، فإن الجانب القبرصي يولي اهمية قصوى لإتمام اتفاقية توحيد الانتاج قبل بدء الانتاج القبرصي، وتلقى لبنان مسودة عن هذه الاتفاقية، الا انه ربط التوقيع بأن تبادر قبرص الى تصحيح الخطأ الحدودي الذي جاء على حساب لبنان عند توقيعها اتفاقية الحدود مع اسرائيل.

ووفق مصادر "السفير" فإن الدراسات التي اجرتها وزارة الطاقة بالاستعانة بخبراء، مكنتها من تقدير شبه دقيق لحجم المخزون، الا انها رفضت تحديده مكتفية بالقول انه يساوي عشرات المليارات من الدولارات، "انما الانتاج يتطلب، اذا ما سارت الامور بوتيرتها الطبيعية وبلا مماطلة، فترة لا تقل عن ست سنوات".

الا أن باسيل رفض عبر "السفير" القول بأن هذا المخزون يسد عجز الخرينة اللبنانية، قائلاً انه "للمرة الأولى بات لدينا تقدير لحجم الكمية الموجودة وهي كبيرة لا بل هائلة، وأستطيع القول بثقة إنها كافية لتأمين مستقبل كل الاجيال المقبلة".

وبحسب مصادر الصحيفة، فإنه لو تمت مواكبة الملف النفطي كما يجب منذ ان تم طرحه للمرة الأولى منذ سنوات لكان لبنان الآن على مشارف الانتاج، "والمسؤولية هنا تقع على حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، التي تقاعست بذريعة اننا لا نريد إزعاج الأتراك في هذا الموضوع"، على الرغم من ان قبرص كانت قد طلبت منذ سنوات ترسيم الحدود البحرية بينها وبين لبنان.