"الجنائية الدولية" تصدر مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني والخرطوم تقلل من أهميتها

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس انها اصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في اقليم دارفور.

واعتبرت وزارة الخارجية السودانية ان مذكرة التوقيف ليست لها اي أهمية.

وقالت المحكمة في بيان "اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الوزير السوداني عبد الرحيم محمود حسين".

وعبد الرحيم حسين (60 عاما) هو سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في اقليم دارفور المضطرب.

وقال رئيس المحكمة لويس مورينو-اوكامبو لدى سؤاله عن مذكرة الاعتقال في كانون الاول، انها ستغطي جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور في الفترة من اب 2003 وحتى اذار 2004.

وحسين، الذي تولى وزارة الداخلية من 2001 الى 2005 وعمل ممثلا خاصا للرئيس السوداني عمر البشير في اقليم دارفور من 2003 حتى 2004، مطلوب بتهمة تنسيق الهجمات ضد مدنيين في قرى غرب دارفور.

وقال مكتب اوكامبو في كانون الاول ان "الادلة تتيح لمكتب الادعاء الاستنتاج بان حسين هو واحد من الذين يتحملون اكبر المسؤوليات الجنائية".

وتأتي هذه المذكرة بعد مذكرات صدرت في شباط 2007 بحق نائب حسين ورئيس الامن في دارفور احمد هارون، وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب المطلوبين في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب على خلفية قيادة هجمات ضد مدنيين في دارفور.

وكانت قرى قد تعرضت للحصار والقصف من قبل القوات الجوية السودانية، وبعد ذلك مهاجمتهم من قبل القوات السودانية ومليشيا الجنجويد، بحسب المحكمة.

وقال الادعاء في كانون الاول ان "الادلة تشير الى ان تلك كانت سياسة دولة وضعها حسين لضمان تنسيق الهجمات ضد المدنيين".