المحكمة الدولية: الادعاء طلب تعديل القرار الاتهامي ولا تزال محتوياته سرية

كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة أن الادعاء طلب في 8 شباط أن يعدِّل قرار الاتهام في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، مؤكدة أن محتويات التعديل لا تزال سرية.

وينص التعديل الذي طلبه الادعاء على إدراج تهمة جديدة في قرار الاتهام، وهي تهمة "تكوين جماعة إجرامية"، التي تُعدّ جريمةً بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادة 335)، بحسب البيان الصادر عن المحكمة اليوم.

وفي هذا السياق، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الاستئناف أن تعرّف جريمة "تكوين جماعة إجرامية".

ويجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة أن يطلب إلى غرفة الاستئناف معالجة هذا النوع من المسائل الأولية.

وهذا ما حدث في العام المنصرم عندما طُلب إلى غرفة الاستئناف أن تعرّف الإرهاب والمؤامرة، في جملة جرائم أخرى. وفي ذلك الوقت، لم يُطلب إلى غرفة الاستئناف تعريف جريمة "تكوين جماعة إجرامية".

وسوف يستند قاضي الإجراءات التمهيدية، عند نظره طلب الادعاء تعديل قرار الاتهام، إلى التعريف الذي تضعه غرفة الاستئناف. ويمكنه أن يصدّق أو يردّ التعديلات المقترحة كلّها أو جزءًا منها، بحسب البيان.

ومن جهة أخرى، تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم من مدير مكتب بيروت في المحكمة الخاصة بلبنان برت لودج "التقرير السنوي الثالث" الصادر عن رئيس المحكمة والمرفوع الى الامين العام للامم المتحدة والمسؤولين اللبنانيين.

وكانت قد أشارت تقارير صحفية اليوم إلى أن المدعي العام للمحكمة الدولية أصدر قرارا ظنيا جديدا.

كما كشفت أن المحكمة الدولية أضافت اسما خامسا ينتمي إلى حزب اللـه على لائحة الاتهام في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.