بري: قررت أن أسير باقتراح 14 آذار وتحقيق التلازم بين مشروعي الانفاق

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه قرر المضي باقتراح رئيس كتلة "المستقبل" النيابية و14 آذار حول ملف الانفاق، والقاضي "بتحقيق التلازم بين مشروعي الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار"، مبتعداً عن اقتراحه بتشكيل لجنة نيابية وزارية تتولى وضع سلة كاملة لمعالجة كل المسائل والإشكاليات العالقة.

وأبلغ بري أقطاب الأكثرية، خلال اجتماعه بهم في مجلس النواب الاثنين، ووفق ما نقلت عنه الصحف الصادرة اليوم الاربعاء، أنه نفض يديه كلياً من العرض الذي كان قد قدمه الى فريق 14 آذار والرئيس فؤاد السنيورة، والقاضي بتشكيل لجنة نيابية وزارية تتولى وضع سلة كاملة لمعالجة كل المسائل والإشكاليات العالقة، من الـ11 مليار دولار، مروراً بتسوية وضعية القوانين الـ69 المعلقة من أيام حكومات السنيورة، وصولا الى إلزام الحكومة الحالية بتقديم الموازنة في مهلة محددة".

وتابع في حديثه للصحف، أنه و"بعدما رفض الفريق الآخر هذا العرض الثمين وقاطع الجلسة النيابية، مفرّطاً بفرصة ذهبية لطي صفحة الماضي، أعلن عن أنني أصبحت في حل تام من الطرح الذي تحملت أعباءه بشكل شخصي بعدما غامرت بتقديمه وإلزام حلفائي به، من دون أن أكون قد شاورتهم بشأنه مسبقا، لا سيما "حزب الله" و(رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب) العماد ميشال عون.

وأعلن بري تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الاثنين الى 15 آذار الجاري وذلك بعد عدم اكتمال النصاب بعد مقاطعة نواب 14 آذار ونواب جبهة "النضال الوطني" لعدم الوصول الى حال سياسي حول ملف الانفاق. وكان قد سبق الاعلان عن تأجيل الجلسة، اجتماعاً جمع بري في مكتبه في مجلس النواب، مع ميقاتي ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون والنائبين محمد رعد وسليمان فرنجية وطلال ارسلان.

وأكد بري في أحاديثه الصحفية أنه "إزاء ما حصل، قررت أن أسير باقتراح الرئيس السنيورة وفريق 14 آذار بتحقيق التلازم بين مشروعي الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار، وقد توافقت مع الرئيس (رئيس الحكومة) نجيب ميقاتي بحضور وزير المال (محمد الصفدي)، خلال الاجتماع الموسع في مكتبي، على ان تبادر الحكومة الى وضع مشروع قانون مفصل حول إنفاق الـ11 مليار دولار شبيه بمشروع قوننة الـ 8900 مليار ليرة لبنانية، من حيث التفنيد والشرح، ليأخذ طريقه بعد الانتهاء من إعداده الى مجلس النواب".

وأردف أنه "في حال تم إنجاز المشروع قبل موعد الجلسة النيابية في 15 آذار الحالي، سأقوم بإدراجه على جدول الاعمال الى جانب مشروع الـ8900، لتتم مناقشتهما وإقرارهما معا، أما إذا تأخر فتستمر الجلسة قائمة للبت في العديد من مشاريع واقتراحات القوانين التي تهم الناس والدولة، على ان أحدد موعداً لاحقا لمشروعي الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار".

وحول مقاطعة نواب 14 آذار جلسة 5 آذار، قال بري أنه كان بمقدورهم أن يأتوا الى الجلسة "ليبحثوا في مشاريع واقتراحات القوانين المحالة حتى لا تتضرر مصالح المواطنين، ومن ثم لينسحبوا إذا شاؤوا بعد طرح مشروع الـ8900 مليار ليرة".