الطلب من الادعاء ومحامي الدفاع ملاحظاتهم على إضافة تهمة "تكوين جماعة إجرامية" على القرار الإتهامي

طُلِب إلى الادعاء ومحامي الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إيداع مذكراتهم الخطية بشأن جريمة "تكوين الجماعة الإجرامية" الواردة في المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني لدى غرفة الاستئناف، وذلك بعد طلب مدعي المحكمة نورمان فاريل طلب تعديل القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة من لاهاي تلقى "نهارنت" نسخة منه أنه "على الفريقين تقديم حججهما إلى غرفة الاستئناف بحلول 15 آذار مرفقة بحججهما بشأن ما إذا ينبغي عقد جلسة شفهية في هذا الصدد".

ودُعي مكتب الدفاع أيضًا إلى عرض ملاحظاته بشأن كيفية تأثير هذه المسألة في حقوق المتهمين.

وكانت قد أوضحت المحكمة في 2 آذار الجاري أن "الادعاء طلب في 8 شباط ان يعدل القرار الاتهامي وذلك في ايداع سري وجهه الى قاضي الاجراءات التمهيدية وحده"، موضحة ان "محتويات القرار الاتهامي المعدل ما زالت سرية".

لكن البيان اضاف ان المدعي يطلب ادراج تهمة جديدة في القرار الاتهامي هي "تكوين جماعة إجرامية" التي تعد جريمة بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادة 335).

وذكر رئيس الحكومة نجيب ميقاني في 14 شباط الفائت ان المدعي السابق دانيال بلمار ابلغه انه سيطلب تعديل القرار الاتهامي قبل استقالته من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اواخر شباط.

واضاف ميقاتي ان هذه التعديلات تشمل الهجمات التي استهدفت ثلاثة اخرين على علاقة باغتيال الحريري.

وهم جورج حاوي الامين العام السابق للحزب الشيوعي الذي اغتيل بسيارة مفخخة في حزيران 2005، ووزير الدفاع السابق الياس المر الذي نجا من هجوم من هذا النوع في تموز 2005، والنائب مروان حمادة الذي نجا من محاولة اغتيال في 2004.

وكان القرار الاتهامي الاولي صدر في 17 آب 2011. واودع المدعي بلمار القرار الذي يستهدف اربعة من عناصر حزب الله في 17 كانون الثاني 2011 واكده في 28 حزيران 2011 قاضي الاجراءات التمهيدية.