14 آذار نحو مبادرة لحسم موقفها نهائيا من عدم المشاركة في الحكومة

في وقت شهدت فيه عملية تأليف الحكومة جمود ثقيلاً، بدا أن العامل الجديد الوحيد الذي ينتظر ان يطرأ في الساعات المقبلة يتمثل في اتجاه قوى 14 آذار الى المبادرة الى حسم موقفها نهائيا من عدم المشاركة في الحكومة الجديدة.

وإذ أكدت مصادر الرئيس المكلف أنه لم يقفل الباب نهائياً في وجه احتمال مشاركة هذه القوى في الحكومة وأن مثل هذه الجهود تبقى قائمة الى حين صدور مراسيم التأليف، كشفت مصادر قيادية في 14 آذار لصحيفة "الحياة" ان قياداتها تواصل التشاور لإنضاج موقف موحد يصدر عنها في الساعات المقبلة لا يحبذ المشاركة في الحكومة".

وعزت السبب الى ان المفاوضات التي أجراها بعض قيادات "14 آذار" مع ميقاتي لم تتوصل الى نتائج ملموسة، خصوصاً أن أجوبته عن مطالبتها بموقف يلتزم فيه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وموضوع السلاح غير الشرعي واحترام الدستور بقيت في العموميات وخاضعة لأكثر من اجتهاد، إضافة الى تعذر الاتفاق معه على صيغة تحقق المشاركة في الحكومة وتضمن لها التأثير في مجريات أي قرار يمكن ان تتخذه.

وأكدت المصادر أن "14 آذار" بدأت تستعد لإحياء ذكرى الرابع عشر من آذار على قاعدة عدم الاشتراك في الحكومة، وقالت ان التحضيرات جارية لعقد لقاء موسع يفترض ان ينتهي النقاش الذي يدور فيه الى اتفاق في شأن الإعلان عن وثيقة سياسية تكون بمثابة برنامج عمل لقوى المعارضة الجديدة تحدد فيه طبيعة المرحلة المقبلة والمهمات الملقاة على عاتقها في مواجهة المحطات السياسية.

وأوضحت ان الوثيقة السياسية ستكون جاهزة قبل 14 آذار المقبل، وستتم مناقشتها والتصديق عليها قبل إحياء هذه الذكرى في ساحة الحرية في وسط بيروت.

الى ذلك، رأى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب في حديث لصحيفة "النهار"، انه "في هذا الجو المتشنج لدى الفريق الآخر ومحاولة الهيمنة، لا شيء يشجع على مبدأ المشاركة في الحكومة، خصوصا ان موقف الفريق الآخر من المبادئ التي طرحتها 14 آذار غير واضح".

وميز حرب بين الرئيس ميقاتي والفريق الآخر الذي رأى "ان نيته واضحة بتعطيل السلطة والهيمنة عليها". وقال: "في هذا الجو نحن غير متحمسين للمشاركة، وما يطرح علينا ليس قابلا للتفاوض بل هو عرض للاذعان من الفريق الآخر، ولأنه لا يوفر جوا سليما للمشاركة فهذا يجعلنا نتجه الى اعلان موقف خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة، والارجح انه موقف سلبي من المشاركة".

واضاف: "نحن مصممون على عدم تكرار تجربة الحكومة السابقة، خصوصا اننا متمسكون بمبادئ النظام الديموقراطي الذي يقوم على أن تحكم الاكثرية وان تعارض الاقلية في البرلمان".