ميقاتي شدد أمام كوهين على الإلتزام بالقرارت الدولية وكوهين حذر من تهرب "محتمل" من العقوبات على سوريا وإيران

شددت واشنطن على وجوب حماية القطاع المالي اللبناني من احتمال "التهرب من العقوبات المالية الاميركية والدولية" على سوريا وإيران، فيما أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "حرص لبنان على الالتزام بالقرارات الدولية".

وبحث وكيل الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين الذي الثلاثاء مع ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعدد من ممثلي القطاع المصرفي اللبناني "في الخطوات التي على لبنان اتخاذها لضمان وجود قطاع مالي شفاف وجيد التنظيم من اجل ازدهار لبنان المستمر".

وشدد كوهين بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في بيروت "على حاجة السلطات لحماية القطاع المالي اللبناني من محاولات محتملة للتهرب من العقوبات المالية الاميركية والدولية".

كما كرر ايضا "وجهة النظر الاميركية انه من الاهمية بمكان ضمان بأن لا يقوض عدم الاستقرار الحالي في سورية القطاع المالي في لبنان".

وقال مسؤول لبناني لوكالة "فرانس برس" ان رئيس الحكومة ابلغ المسؤول الاميركي "حرص لبنان على الالتزام بالقرارات الدولية والتنسيق مع السلطات المالية الدولية"، مضيفا ان "القطاع المصرفي لا يمكن ان يتعاطى باي امر يعرضه للخطر او لضغوط خارجية".

واكدت مصادر مصرفية للوكالة عينها أن كوهين استفسر خلال لقائه مع ممثلي جمعية المصارف عن "العلاقة بين القطاع المصرفي اللبناني والمصارف السورية واذا كان هناك خرق للعقوبات المفروضة على سوريا من خلال هذه العلاقة".

وتفرض الولايات المتحدة على سوريا عقولات مالية بسبب قمع النظام للإحتجاجات ضده وبالتالي يحظر على لبنان أن يتعامل مع المصارف السورية. كذلك يحظر المجتمع الدولي عأي نوع من التعامل المالي أو التجاري مع إيران.

ويلتزم لبنان بهذه العقوبات ويؤكد سلامة دائما هذا الأمر مشيرا إلى أنه "لا توجد علاقة بالقطاع المصرفي الايراني لأسباب تتعلق بمصلحة لبنان"، نافيا اي "علاقه مالية لمصرف لبنان بالبنك المركزي الايراني".

وكانت صحيفة "النهار" كشفت صباح اليوم الإثنين أن "الزيارة ستحمل متابعة لملف البنك "اللبناني الكندي" في ظل وجود دعاوى أميركية أمام القضاء الاميركي على هذا المصرف".

وقد كشف مصدر مصرفي لبناني رفيع لـ"اللواء" أن لبنان أعد بعناية ملفه للمحادثات، وأن الأجوبة باتت جميعها جاهزة ومقنعة إزاء الملاحظات أو الاستفسارات أو المطالب التي سيتقدم بها كوهين، لا سيما لجهة العلاقة مع المصارف السورية، والتزام لبنان بقائمة العقوبات التي أقرّتها الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بحق رموز النظام السوري، أو المؤسسات المالية السورية.