ملف الكهرباء يتصدر جلسة الحكومة اليوم في ظل تحرك كافة الاطراف لحلحلته

يعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الاربعاء في القصر الجمهوري في بعبدا وعلى جدول اعماله 80 بنداً، بينها عدة بنود موضع خلاف بين الاطراف السياسية ان من حيث ملف الكهرباء او التعيينات او غيرها من الملفات.

وعشية الجلسة التقى وزير الطاقة والمياه، عضو تكتل "التغيير والاصلاح"، جبران باسيل ووزير الصحة علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين خليل لتنسيق المواقف قبيل جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، وافادت صحيفة "النهار" ان الاجتماع اظهر انه ثمة اتفاق بين مكونات الحكومة على تهدئة الاوضاع منعاً لتفجير التركيبة الممنوعة من التفكك.

الى ذلك، زار باسيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي افاد صحيفة الـ"السفير" انه لمس إيجابية في العديد من جوانب كلام باسيل حول ملف الكهرباء، معتبراً ان هذا الكلام في خطوطه العريضة متمم لما لديه، قائلاً "وأنا سأقابل أي إيجابية بإيجابية مثلها".

وكان قد أعلن باسيل رفضه لحل بناء معامل للطاقة من أجل تسوية مشكلة الكهرباء دون استجرار بواخر إنتاج معتبرا أنه "كارثي" ويزيد التقنين في المناطق والديون على الدولة، معتبرا أن الحل الجيد هو بالبواخر وبمعامل الإنتاج.

ونقلت "السفير" عن ميقاتي قوله ان هناك ثابتتين لديه، هما تأمين الكهرباء 24 ساعة، والحرص على مال الخزينة، و"تحت سقف هذين المعيارين، أنا مستعد للبحث في أي أمر".

ولفت ميقاتي، رداً على سؤال حول ما سيكون رأيه اذا طرح ملف الكهرباء على التصويت، الى ان "المواضيع السياسية هي التي يمكن التصويت عليها، أما المسائل التقنية كتلك المتعلقة بالكهرباء فلا ينبغي ان تخضع للتصويت وإنما يجب الاحتكام الى المنطق للبت بها، وعلى كل حال، رئيس الجمهورية هو الذي يقرر".

وشدد ميقاتي بالقول "نريد طاقة للتنوير، لا للتفجير"، مشيراً الى اطمئنانه الى مسار جلسة اليوم، مستبعدا ان يفجرها ملف الكهرباء.

بدورها لفتت اوساط ميقاتي لـ"النهار" الى انه يجري العمل على بلورة حل وسط يقضي باتخاذ مجلس الوزراء قراراً بإنشاء المعامل مع استئجار البواخر.

وقدم وزير المال محمد الصفدي الى مجلس الوزراء، تقريراً حول موضوع الكهرباء، ووفق صحيفة "السفير"، فإن التقرير لفت الى ان مهام اللجنة الوزارية كانت محصورة فقط باستئجار البواخر وليس بإعداد استراتيجية للطاقة او تقديم اقتراحات لإنتاج الكهرباء 24 ساعة.

واضافت ان التقرير كشف تأييد الصفدي مسألة استئجار البواخر تقيداً بقرار مجلس الوزراء، على ان تحصر مدة الاستئجار بثلاث سنوات، ريثما يتم إنشاء معامل الإنتاج بطاقة 700 ميغاوات، مقترحا أن يكون استئجار البواخر محصوراً فقط بتوفير كمية من الطاقة تعادل الطاقة التي ستنقص نتيجة توقف الوحدات الإنتاجية في مصنعي الذوق والجية لإعادة تأهيلها.

واعتبر التقرير، وفق "السفير" ان استئجار البواخر لن يزيد الأعباء المالية على الميزانية المعتمدة لكهرباء لبنان، باعتباره يأتي بديلاً عن توقيف معملي الذوق والجية لإجراء الصيانة، بل ذهب التقرير إلى القول إن كلفة إنتاج البواخر ستكون أقل من كلفة إنتاج هذين المعملين بنسبة 15 في المئة كحد أدنى.

ويشير التقرير، الى ان عدم تأهيل معملي الذوق والجية سيرفع ساعات التقنين من 13 إلى 15 ساعة في فصل الصيف، ويزيد كلفة الفاتورة الكهربائية على المواطن بسبب اعتماد المولدات الخاصة.

الى ذلك، اعلن وزير التنمية الادارية، عضو كتلة "التنمية الادارية"، لصحيفة "النهار" ان لا قرار مسبقا لدى "حزب الله" قبل معرفة الاجواء اليوم، والوقوف على ما يمكن ان تكون خرجت به الاتصالات الجارية للمعالجة، مضيفاً "المهم ان نوفر نهاية لهذا الموضوع، وأن نضع حدا للجدل والسجال الحاصل منذ مدة. الموضوع ليس التصويت أو عدم التصويت، الموضوع في الاساس هو هل اننا نريد كهرباء في لبنان أم لا نريد؟".

وقال فنيش "من المعيب، بل من المؤسف ان تصل الامور الى هذا المستوى. وتصير القضية شخصية وأن يكون هناك منتصر وهناك خاسر كما بدت القضية أخيراً"، مشدداً على انه "ينبغي ان يكون سعينا جميعاً وعملنا في سبيل تأمين التيار الكهربائي".

بدوره قال وزير النقل والاشغال العامة غازي العريضي، لـ"النهار" انه "لم يتم التوصل الى شيء جديد، وعندما يقررون أمرا فلكل حادث حديث".