قطاع النفط يعلق اضراب الاسبوع المقبل لمزيد من التفاوض حول مطالبه مع باسيل

اعلن القطاع النفطي تعليق اضرابه المقرر الاسبوع المقبل لافساح المجال لمزيد من المفاوضات حول مطالبه مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل.

وقد اتخذ قرار الإضراب في 2 و3 و4 نيسان المقبل، بالإجماع، بعد اجتماع عقد الاثنين، في مقر "تجمع الشركات المستوردة للنفط" في حضور رئيسه مارون شماس، وأصحاب شركات، ورئيسي نقابتي المحطات سامي البراكس، والصهاريج إبراهيم سرعيني، والمستشار فادي أبو شقرا.

وكان شماس قد أشار في تصاريح صحفية ان "الزيادة التي يطالب بها قطاع المحروقات والنفط هي 820 ليرة لبنانية، مقسمة على الشكل التالي 500 ليرة للمحطات، و120 للنقل، و200 ليرة لشركات التوزيع".

بدوره كان قد اوضح البراكس "مطلبنا هو تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الجعالة 7.5 في المئة على مبيع كل صفيحة بدلا من 4 في المئة"، مشيراً إلى أن القطاع لم يعد يحتمل إهمال الحكومة له ولمطالبه المحقة.

وعلق باسيل على تعليق شركات النفط إضرابهم، مؤكداً أنه "كوزير للطاقة باق على موقفه بأن لا تكون هناك زيادة على المواطن لصالح الشركات أو المحطات ولم يحصل أي إتفاق على هذا الأساس".

ولفت في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، الى أن "هناك قسماً منهم يحق لهم الزيادة والقسم الآخر لا يحق لهم الزيادة، بل يجب أن نخفض لهم الزيادة".

وأشار باسيل الى لأنه "لا داعي للهلع لدى المواطن"، معتبراً أن "الدولة مقصرة تجاه المواطنين عبر عدم تأمين البدائل لهم".

ووقع باسيل امس الخميس جدول أسعار المحروقات بعد تأخير يوم واحد، في حين امتنعت شركات النفط صباحا عن تسليم كميات جديدة الى المحطات، وبعد نفاذ كمية المحروقات اليوم لدى حولي 35 % من محطات الوقود في لبنان.

وفي 15 آذار الجاري، نفذت نقابتي اصحاب محطات المحروقات واصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات اضراباً منذ منتصف ليوم واحد، واعتصاماً بسبب عدم تصحيح قطاع المحروقات. وتجمع عشرات الصهاريج واصحابها على اوتوستراد اميل لحود من الحازمية باتجاه الكرنتينا، امام وزارة الطاقة والمياه، تزامناً مع توقف عدد من محطات البنزين عن العمل والإقفال التام بما فيه الغسيل والميني ماركت.