البرلمان التركي يعتمد اصلاحا لنظام التعليم ينتقده العلمانيون

تمد البرلمان التركي الجمعة بأغلبية واسعة اصلاحا للنظام التعليمي مقدم من الحكومة المحافظة ندد به بشدة المدافعون عن العلمانية الذين اتهموا السلطة بالرغبة في اسلمة المجتمع التركي.

وأقر النص باغلبية 295 صوتا مقابل 91 وصوت باطل في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي كما ذكرت وكالة انباء الاناضول.

وينص هذا الاصلاح على اعادة تنظيم نظام التعليم الالزامي ليتحول من مرحلة واحدة من ثمانية اعوام متتالية الى ثلاث مراحل كل منها من اربع سنوات.

وهكذا سيكون على التلميذ التركي قضاء 12 عاما في المدرسة بدلا من ثمانية غير انه سيكون باستطاعته اعتبارا من نهاية المرحلة الاولى التوجه نحو التعليم التخصصي وهو ما ليس متاحا في النظام الحالي.

ويقول حزب العدالة والتنمية، أن النظام الجديد أكثر ملاءمة لاحتياجات المؤسسات وللأسر لانه يتيح توجيه التلميذ اعتبارا من سن العاشرة الى مؤسسات التعليم المهني.

الا ان المعارضة والاوساط العلمانية ترى ان الهدف الاساسي من هذا الاصلاح هو اتاحة الالتحاق منذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الدينية وتمكين الاسر المحافظة من سحب ابنائها وخاصة الفتيات من المدارس العلمانية.

وشهدت مناقشة مشروع القانون الخاص بهذا التعديل في البرلمان شجارات تحولت احيانا الى تبادل اللكمات بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب حزب الشعب العلماني المعارض.

والخميس استخدمت قوات الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في انقرة ضمت الالاف للتنديد بهذا القانون.

ومنذ توليه السلطة عام 2002 سعى حزب العدالة والتنمية الى اصلاح النظام التعليمي دون جدوى بسبب ثقل وزن الجيش الذي يعتبر نفسه حامي علمانية الدولة. لكن الجيش فقد حاليا نفوذه السياسي.

وقال وزير التربية الوطنية عمر دينتشر معلقا ان "هذا القانون سيبقى في التاريخ على انه خطوة كبرى في طريق التوفيق بين الدولة والشعب".