بان دعا الزعماء اللبنانيين للعمل لاستقرار البلاد: "حزب الله" يمثل تحدياً خطيراً للدولة

أسف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون في تقريره الجديد عن تنفيذ القرار 1701، لأن "شلل" الحكومة اللبنانية حال دون احراز تقدم في بعض واجبات لبنان، الذي يتعين عليه مواصلة التزاماته بموجب قرارات المنظمة الدولية، ومنها المحكمة الخاصة بلبنان.

وكرر بان أن "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى تشكل "تحدياً خطيراً" لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها. وطالب سوريا بالتعاون مع لبنان من أجل تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية على حدود البلدين.

ويتألف التقرير الخامس عشر عن تنفيذ القرار 1701 من 69 فقرة في 17 صفحة. وأسف فيه بان لأن "شلل الحكومة اللبنانية طوال غالبية فترة اعداد التقرير حال دون احراز تقدم في بعض واجبات لبنان الرئيسية بموجب القرار 1701".

وأبدى "قلقه من الإفتقار الى تقدم جوهري في التعليم المرئي للخط الأزرق". وحض لبنان واسرائيل على "متابعة بطريقة براغماتية وبناءة" لعملية وضع النقاط المختلف عليها على الأرض. وحض الحكومة الإسرائيلية على "تنفيذ انسحاب القوات الإسرائيلية من الغجر ومنطقة محاذية لها شمال الخط الأزرق في أسرع وقت ممكن"، معتبراً أن "هذا الإنسحاب سيكون خطوة مهمة في اتجاه التنفيذ الكامل للقرار 1701".

وكذلك أبدى "قلقه من استمرار العدد المرتفع من الإنتهاكات للقرار 1701 والسيادة اللبنانية من خلال الطلعات الجوية الإسرائيلية شبه اليومية في الأجواء اللبنانية"، داعياً اسرائيل الى "وقف فوري" لهذه الطلعات. وأضاف: "أنا قلق أيضاً من حوادث، على رغم أنها معزولة، تعرقل حرية حركة اليونيفيل وتعرض للخطر سلامة حفظة السلام وأمنهم".

وذكر أن "القوات المسلحة اللبنانية لا تزال شريكاً استراتيجياً لليونيفيل في تنفيذ القرار 1701 والحفاظ على الإستقرار في منطقة عمليات اليونيفيل". وحض الحكومة اللبنانية على "ضمان احتفاظ القوات المسلحة اللبنانية بوجودها في الجنوب بما يتناسب والأعمال المترتبة عليها هناك، وفقاً لواجبات لبنان بموجب القرار 1701"، آملاً في أن تتوصل "اليونيفيل" والجيش الى "طرق لتعزيز إدارة الحوادث والتحقيقات في الحوادث".

ولاحظ أنه "في الأشهر الأخيرة، رزح لبنان تحت أزمة سياسية في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، التي أوجدت استقطاباً كبيراً في البلاد". وقد أدت "الأزمة السياسية هذه الى شل حكومة الوحدة الوطنية ومن ثم انهيارها في 12 كانون الثاني". ولفت الى أن "المواجهة بين التحالفين السياسيين الرئيسيين ترافقت مع تصريحات نارية كانت تتضمن، في أوقات معينة، نبرات طائفية مزعجة". ودعا الزعماء اللبنانيين الى "العمل في اتجاه استمرار استقرار البلاد، مع الإحترام الكامل للمؤسسات الدستورية وكل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان"، في إشارة ضمنية الى القرار 1757 المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان. كذلك دعا الزعماء اللبنانيين الى "تجنب استخدام العنف، وتحديداً اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع استخدام مناصريهم السلاح".

وقال إن "وجود حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى... لا يزال يشكل تحدياً خطيراً لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، في انتهاك للقرارين 1559 و1701"، معربا عن اعتقاده أنه يمكن نزع أسلحتها بواسطة عملية سياسية لبنانية.

وإذ أسف لتوقف جلسات الحوار الوطني، دعا الى معاودتها والى تنفيذ المقررات السابقة المتخذة وخصوصا من حيث تفكيك القواعد العسكرية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة" على الحدود اللبنانية - السورية. وطالب سوريا بالتعاون في هذه الجهود. وأسف لأن "التقدم لا يزال بعيد المنال أيضاً، حتى الآن، في التعليم والترسيم للحدود بين لبنان وسوريا"، داعياً البلدين الى خطوات "ملموسة" في هذا المجال.