الجيش السوري الحر يرفض تقديم "ضمانات مكتوبة" بوقف العنف لنظام "لا يعترف به"

طالبت دمشق اليوم الاحد أنها ما تسميهم بـ"الجماعات الإرهابية المسلحة" بتقديم ضمانات "مكتوبة" حول قبولهم وقف العنف في سوريا، كي تسحب قواتها، فيما رفض الجيش السوري الحر " تقديم ضمانات لنظام لا يعترف به".

وقالت وزارة الخاجية السورية في بيان صادر عنها: "القول أن سوريا أكدت أنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 نيسان(...) تفسير خاطئ".

وأكدت أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات "مكتوبة" حول قبول "الجماعات الارهابية المسلحة" وقف العنف.

وأوضحت أن موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان "لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الارهابية المسلحة لوقف العنف بكل اشكاله واستعدادها لتسليم اسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل اراضيها".

واضاف البيان أن انان لم يقدم ايضا "ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية".

كما أشار البيان الى أن كوفي أنان أكد للرئيس السوري بشار الاسد في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي أن "مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية، وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل اشكاله من اي طرف كان، وصولا إلى نزع اسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا".

وتقضي خطة انان بوقف العنف من جميع الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة وسحب القوات العسكرية من المدن وتقديم مساعدة انسانية الى المناطق المتضررة واطلاق المعتقلين على خلفية الاحداث والسماح بالتظاهر السلمي. واضاف البيان "على هذا الاساس قبلت سوريا بمهمة انان وخطته ذات النقاط الست".

واضاف :"على هذا الاساس قبلت سوريا بمهمة انان وخطته ذات النقاط الست".

بدوره، أكد قائد الجيش السوري الحر رياض الاسعد الاحد التزامه بخطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الخاص كوفي انان، مضيفا أن ليس عليه تقديم ضمانات الى النظام السوري بل الى الاسرة الدولية.

وصرح الاسعد في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس": "نحن ملتزمون بخطة انان ونحن نقدم ضماناتنا والتزاماتنا الى المجتمع الدولي وليس الى هذا النظام".

وشدد الأسعد على أن ضرورة أن يقوم النظام السوري "بسحب قواته الى ثكاناتها وإزالة الحواجز من الطرقات".

هذا، وأكد المجلس الوطني السوري أبرز تحالف في المعارضة انه وبرغم اعلانه عن استعداده للتعاون مع كوفي أنان، "لا يستطيع أن يمنح إجازة قتل للنظام السفاح" مطالبا "بعقد جلسة عاجلة في مجلس الامن لاستصدار قرار تحت البند السابع الذي يوفر حماية للمدنيين".