سليمان يتجه لإصدار قانون الانفاق "لإنقاذ" الرواتب في القطاع العام

يتجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى توقيع قانون انفاق الـ 8900 مليار ايرة بعدما برز تهديد جديد تمثل باحتمال توقف رواتب موظفي القطاع العام والمشاريع الممولة من خزينة الدولة في أواخر شهر أيار المقبل.

وأطلقت مصادر واسعة الاطلاع هذا التحذير عبر صحيفة "السفير" الخميس، بسبب عدم البت حتى الآن في مشروع القانون المعجل المتعلق بالإجازة للحكومة إنفاق مبلغ 8900 مليار ليرة.

ونبهت المصادر الى أن عدم حسم الموضوع سريعا سيضع الدولة أمام واحد من خيارين، ، "فإما الدخول في نفق التوقف عن الإنفاق"، وإما الصرف استنادا الى "مخالفات دستورية متمادية من شأنها أن تشكل كارثة على المالية العامة".

ولكنها شددت على وجوب اعتماد الحل الدستوري الذي "يقونن الإنفاق ويخضعه للرقابة القضائية والمالية".

ومن جهتها، أفادت "السفير" أنه من بين الصيغ المطروحة للمعالجة، أن يُصدر رئيس الجمهورية ميشال سليمان قانون الإجازة بإنفاق الـ8900 مليار ليرة كما حوّله مجلس الوزراء الى مجلس النواب، أي استخدام صلاحيته الدستورية بتوقيعه وإصداره بمرسوم، بحسب نص المادة 58 من الدستور.

يشار إلى أن المادة 58 تنص على أن مهلة الـ 40 يوماً هي مهلة تتيح للرئيس استخدام حقه الدستوري بإصدار المرسوم حول مشروع قانون ليصبح نافذاً.

وقد بحث الرئيس ميشال سليمان مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الأربعاء الذي زاره في قصر بعبدا، حصيلة عمل اللجنة، واحتمالات معالجة أزمة الانفاق.

ويتجه سليمان إلى استخدام صلاحية التوقيع على مشروع القانون، نتيجة عدم إقراره في مجلس النواب بعد مرور 40 يوما على تلاوته في جلسة عامة في مجلس النواب، بحسب "السفير".

ولكنه أبدى في الوقت ذاته وبحسب الصحيفة عينها، حرصا على الاخذ بالتعديلات التي وضعتها لجنة المال والموازنة النيابية، رغم أنه ملزم استنادا الى الدستور بإصدار القانون كما أحيل، وليس كما أصبح بعد إدخال التعديلات عليه.

وقد صرح كنعان في أواخر آذار الماضي أن "الصيغة التي صدرت عن وزارة المال في ما يتعلق بالحسابات المالية منذ العام 2006 حتى العام 2010 جاءت وفق مبدأ رفض التسوية وتجزئة الحسابات سنوياً بدلاً من تقديمها دفعة واحدة".

وكان قد اتجه مجلس النواب إلى عدم إقرار زيادة إنفاق عام 2011 ما لم يحدث وحدة تشريع في ما يتعلق بـ 11 مليار دولار عن إنفاق السنوات من 2005 إلى 2010 من خارج الموازنة والتي تطالب بها المعارضة.

أما مجلس الوزراء فقد أقر مشروع قانون بقطع حساب للسنوات المذكورة، وإحالته إلى مجلس النواب.