فرانسين يحدد 4 أيار موعدا للدفوع الشكلية عن عدم اختصاص المحكمة باغتيال الحريري
Read this story in English
حدّد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إطارًا زمنيًا لتقديم الدفوع الأولية بعدم اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان بجرية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه الـ22 في 14 شباط 2005.
ووفق بيان صادر عن المحكمة من لاهاي تلقى "نهارنت" نسخة منه بعد ظهر الإثنين أنه "عقد قاضي الإجراءات التمهيدية السيد دانيال فرانسين جلسةً تمهيدية في 12 نيسان 2012".
وقرّر القاضي فرانسين أن "أيّ دفوعٍ أولية بعدم اختصاص المحكمة يجب أن تُقدّم في وقتٍ أقصاه 4 أيار".
يشار إلى أن المادة 90 من قواعد الاجراءات والاثبات الدفوع الاولية في المحكمة تنص على حق الدفع بعدم اختصاص المحكمة (أي بعدم شرعيتها النظر في جريمة اغتيال الحريري والجرائم المرتبطة بها)، أو الدفع بوجود عيب شكلي في قرار الاتهام، أو الدفع بفصل تهم تمّ ضمّها في قرار اتهام (...) أو الدفع المبني على رفض طلب بتعيين محام".
وأشار البيان اليوم الإثنين إلى أن الموعد النهائي لتقديم دفوع أولية أخرى "سوف يحدّد في الوقت المناسب".
وكان قد نشر قرار اتهامي أول في السابع عشر من اب 2011، علما ان المدعي العام دانيال بلمار كان قدمه في شكل سري في 17 كانون الثاني 2011 وصادق عليه قاضي الاجراءات التمهيدية في 28 حزيران من العام المذكور.
وينتمي المتهمون الاربعة الى حزب الله وقد اصدرت المحكمة الخاصة مذكرات توقيف بحقهم سلمتها للبنان في 30 حزيران 2011.
ورفض حزب الله تسليم المشتبه بهم الاربعة لأنه يعتبر المحكمة جزءا من مؤامرة "اسرائيلية اميركية".
