لبنان يطالب بخط ازرق بحري واسرائيل لا تمانع
Read this story in Englishعاد موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل الى الواجهة ، بما يفتح الطريق لأن يخطو لبنان خطوات عملية نحو الاستفادة من ثروته النفطية والغازية الموجودة ضمن مياهه الإقليمية، وتجلى ذلك في اجتماع ثلاثي عسكري بين ضباط من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي برعاية القوات الدولية العاملة في الجنوب، الذي عقد في أحد مقار الأمم المتحدة عند معبر رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الجنوبية، أمس الاثنين.
وجرى خلال اللقاء بحث الخروق التي تسجل على طول الخط الأزرق ومسألة الانسحاب الإسرائيلي من الجزء الشمالي لقرية الغجر.
ونقلت وكالة "الأنباء المركزية" عن مصدر أمني أن الاجتماع "بحث معمقاً في قضية الغجر وضرورة الانسحاب الإسرائيلي منها تطبيقاً للقرار الدولي 1701 ودعوات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإعادة السيادة اللبنانية الى الشطر الشمالي اللبناني في البلدة والأراضي المتاخمة لها".
وقال المصدر "إن ممثلي يونيفيل شددوا خلال اللقاء على الاستمرار في وقف الأعمال الحربية وضرورة "تعليم" الخط الأزرق".
من جهة أخرى، قدم ممثل الجانب اللبناني اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي عرضا لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل على شاكلة "الخط الازرق البري"، بالاستناد الى المراجع التاريخية والاتفاقات الدولية التي ترعى هذا النوع من الترسيم، والتي تحدد الاسس التي يرتكز عليها وضع الحدود البحرية، وطلب، بحسب ما أفادت صحيفة "السفير"، من قائد قوات "اليونيفيل" الجنرال البيرتو اسارتا نقل طلب لبنان رسميا الى الامم المتحدة للقيام بمهمة ترسيم خط امني يتماشى مع هذه الحدود البحرية، أي بمعنى "خط ازرق بحري"، الامر الذي يمكن لبنان من ضبط أي خرق لمياهه الاقليمية، ومن شأن ذلك ان يغير موقع "خط الطفافات البحري" الذي وضعته اسرائيل من جانب واحد، ويوضع في المكان الذي يتم الاتفاق عليه مع الامم المتحدة.
في المقابل، لم يبد ممثل الجانب الاسرائيلي، ودائماً بحسب "السفير"، اي ممانعة حيال الطلب اللبناني، واعدا بدرس الامر مع المسؤولين الاسرائيليين وأن يحمل جوابا في الجلسة المقبلة، بعدما بادر الى سؤال الجانب اللبناني عما اذا كان مطلوبا منه ان ينقل طلبا رسميا بذلك الى وزارة الخارجية الاسرائيلية أي التفاوض بين الدول المعنية، فكان جواب اللواء شحيتلي قاطعا بأن لبنان لا يطلب ذلك، ولم يطرح هذا الموضوع، وان ما يريده لبنان هو وضع خط امني يتماشى مع الحدود الدولية، من دون أي نوع من أنواع التفاوض.
ووعد اسارتا بإجراء اتصالات ثنائية مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي لبلورة الموضوع، ورفع طلب في هذا الشأن الى الامم المتحدة، مع تأكيده ان هذا الموضوع لا يدخل ضمن مهمة قوات "اليونيفيل" الموجودة في جنوب لبنان حاليا، ولا يدخل ضمن سياق المهمة الموكلة اليها في اطار القرار 1701.
لكن اسارتا لم يحدد مهلة لاعطاء جواب على الطلب اللبناني، فيما لم تستبعد مصادر دولية ان يبحث هذا الامر مجددا في الاجتماع الثلاثي المقبل.