قانون ليبي يحظر تشكيل الاحزاب على اساس ديني

تبنت السلطات الليبية قانونا حول الاحزاب هو الاول منذ 1964 يمنع الاسلاميين المتطرفين ومؤيدي الفدرالية من انشاء احزاب، وذلك ضمن خطة "اقصاء" ندد بها هؤلاء.

وأصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء الثلاثاء قانونا للاحزاب يحظر تشكيل الاحزاب السياسية على اساس "جهوي او قبلي او ديني".

وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي إن "الشرط الأساسي (..) هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج".

وقال العضو الاخر في المجلس الوطني فتحي الباجة ان القانون لا يستهدف الاسلاميين المعتدلين لكنه موجه الى الاسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة "اقصاء الاخر".

ومنذ بداية الربيع العربي، حقق الاسلاميون فوزا كبيرا في الانتخابات وخصوصا في تونس ومصر، البلدين المجاورين لليبيا، حيث كان يتوقع ان يحقق الاسلاميون نتيجة مماثلة في حزيران مع انتخابات المجلس التأسيسي.

وكان الاخوان المسلمون في ليبيا اعلنوا نيتهم عدم المشاركة المباشرة في الحياة السياسية وتركيز انشطتهم في المجال الاجتماعي.

لكن الجماعة دعت المنتمين اليها الى انشاء احزاب. وفي هذا السياق، انتخب احد ممثلي الاخوان المسلمين في بداية اذار على راس حزب العدالة والبناء الذي يضم اسلاميين ومستقلين.

واعتبر المتحدث باسم الحزب المذكور نزار كوان ان "القانون لا يستهدف الاخوان المسلمين في شكل مباشر، لكنه يتناقض مع الاعلان الدستوري (للمجلس الوطني الانتقالي) الذي اكد حرية تأسيس الاحزاب".

واسف لكون القانون يحظر على الاسلاميين المتطرفين، وبينهم السلفيون، المشاركة في الحياة السياسية.

واضاف "نفضل اعطاء فرصة للسلفيين وللمجموعات المتطرفة الاخرى (...) لممارسة الديموقراطية والحوار ما سيتيح لهم التخلي عن العنف".

كذلك، يهدف القانون الى منع مؤيدي النظام الفدرالي من تنظيم انفسهم سياسيا.

وفي اذار، اثار اعلان منطقة برقة التي تمتد من الحدود المصرية حتى سرت (شرق) "اقليما فدراليا اتحاديا" استياء السلطات المركزية الليبية وادى الى تاجيج المخاوف من تقسيم البلاد.

واقر المتحدث باسم المجلس الاعلى لاقليم برقة ابو بكر بعيرة بان القانون الجديد "يطاول مباشرة" انصار الفدرالية.

واعتبر بعيرة ان "القانون يناهض تعدد الاحزاب" و"ياتي ضد مكتسبات الثورة الليبية"، منددا بما اعتبره "سياسة اقصاء".

وامل ب"الا يتم تطبيق القانون وان ندع الشعب الليبي يقرر مصيره بنفسه".

وابان حكم معمر القذافي الذي اطيح بنظامه وقتل في تشرين الاول الفائت، كان انشاء الاحزاب السياسية محظورا تماما.

وفي بداية كانون الثاني، الغى المجلس الوطني الانتقالي قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه الزعيم الليبي السابق في العام 1972، لكنه لم يصدر مذذاك اي قانون ينظم انشاء الاحزاب.

ورغم ذلك، توالى تأسيس الاحزاب بهدف المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي.

وكانت المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات طالبت في 11 نيسان بالاسراع في اصدار قانون ينظم الحياة الحزبية لكي يتسنى تنظيم الانتخابات المقررة في حزيران في موعدها.