سليمان كرر تأييده للنسبية: الانتخابات يجب أن تحصل أياً كان القانون المعتمد

رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان من مصلحة "حزب الله" التسليم باستراتيجية دفاعية تقودها الدولة اللبنانية عبر الحوار. وفي موضوع الانتخابات النيابية شدد على تأييده اعتماد قانون النسبية. وكشف عن عدم ترشحه وخوض الانتخابات، قائلاً "لن أخوض الانتخابات أو أترشح ولن أتبنى ترشيح أحد حتى لو كان من أقرب المقربين".

وفي حديث الى صحيفة "الجمهورية"، قال سليمان "أنا أؤيد النسبية وهذا وارد في البيان الوزاري فلا يمكن أن تدرج النسبية في البيان الوزاري إذا كنت أرفضها".

وأوضح أنه اذا "لم نتفق على قانون، فستجري الانتخابات على أساس القانون الحالي" (أي قانون الـ1960)، مشدداً على ضرورة عدم تأجيل الانتخابات النيابيه عام 2013، "الانتخابات يجب أن تحصل أياً كان القانون المعتمد".

ولفت الى أن قانون الـ60 يفرز الكتل السياسية على أساس المذاهب، وهو لم يعد صالحاً ليجسد حال العيش المشترك، بعد التطورات التي شهدها لبنان، وبالتالي "النسبية هي أحد الحلول المطروحة على طاولة مجلس الوزراء وفي الشارع اللبناني وأعتقد أنها تصب في هذا الهدف".

وأردف سليمان قائلاً "أما المشاريع الأخرى فلا مانع من اعتمادها إذا كانت تفضي إلى الهدف نفسه".

وعن رفض رئيسي "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط والحكومة السابق سعد الحريري لاعتماد النسبية، علق رئيس الجمهورية عبر "الجمهورية" قائلاً "النسبية ستناقش في مجلس الوزراء أولا و في المجلس النيابي لاحقاً. وإذا كانت مرفوضة يمكن أن تسقط أو تعدل او يمكن للفريقين تقديم اقتراح آخر غير قانون 1960 يعطي النتيجة المرجوة، لكنهما لم يتمسكا بقانون 1960".

وكان جنبلاط قد أعلن عبر قناة "المنار"، "انا لا أريد النسبية ايا كان الطرح او الشكل فهي تستهدفني مباشرة"، وكذلك الحريري الذي أكد الخميس عبر "تويتر" أن لا نقاش حول قانون الانتخاب النسبي في ظل ترهيب السلاح الذي "يمنع مرشحين في مناطق هيمنته".

وعن تشكيل حكومة حيادية للاشراف على انتخابات الـ2013، قال رئيس الجمهورية ميشال سليمان لـ"الجمهورية"، أن "لا رغبة لدى الأطراف السياسية بتشكيل حكومة تكنوقراط. والمحاولة بدأت أثناء تشكيل الحكومة الحالية ولم تنجح".

وأوضح "إذا استقالت هذه الحكومة أو سقطت يمكن إعادة التفكير بهذا الاقتراح. لكن الحكومة مستمرة".

كما لفت بالقول "أنا من الداعين إلى حكومة تكنوقراط لكن هذا الأمر تعذر. فتشكيل الحكومة يخضع للاستشارات، وبالتالي ليزيد إنتاج حكومة الوحدة الوطنية تحتاج إلى الارتقاء بمستوى الممارسة الديموقراطية والفصل بين السياسة وتسيير شؤون الناس".

وأردف "من هنا مطالبتي بتغيير قانون الانتخاب عبر خلط المكونات اللبنانية عندها تكون الوحدة الوطنية موجودة لدى فريقي الأكثرية والأقلية مما يسهل اختيار حكومة من الأكثرية".

وشدد سليمان على دعم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة ومجلس النواب. ورفض تمديد ولايته لولاية ثانية. كما أعلن "أنا لن أخوض الانتخابات أو أترشح ولن أتبنى ترشيح أحد حتى لو كان من أقرب المقربين، ولن أدعم فريقا ضد آخر ولم أدعم فريقا ضد آخر".

من جانب آخر، تناول رئيس الجمهورية عبر الصحيفة ملف سلاح "حزب الله"، قائلاً "جميعنا نعرف أسباب وجوده ونحن متفاهمون منذ اتفاق الدوحة على عدم استخدامه في الداخل وبالتالي السلاح لا يتدخل في الملف الأمني ولا يجب أن يتدخل".

وعن تسليم "حزب الله" باستراتيجية دفاعية تقودها الدولة اللبنانية، قال سليمان" عليه ذلك، لمصلحته ومصلحة الدولة. وإلا فما جدوى الحوار إذا لم يناقش الاستراتيجية الدفاعية".

الا أنه أشار أنه "إذا توقف الحوار في هذه النقطة، فلن تكون نهاية العالم لأن الحوار سيعاود عاجلا أم آجلا. وفي تاريخ لبنان، كل الأزمات كانت تنتهي بالعودة إلى طاولة الحوار". كما لفت الى أن الحوار يهدف الى نزع الاستقواء بالسلاح.

كما تم التطرق الى محاولة اغتيال رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، حيث أعلن سليمان، في حديثه الى صحيفة "الجمهورية"، أن "التحقيقات مستمرة، لكن في قضية مماثلة التحقيقات ليس سهلة ولا تصل إلى نتيجة بسرعة. القضاء والقوى الأمنية يقومون بواجبهم ونتمنى ظهور الحقيقة".

وأشار الى ان هذه المحاولة "لا تعني بالضرورة فتح باب الاغتيالات مجددا. لبنان محصن نتمنى أن تكون الحادثة منعزلة".

وعن أسف جعجع لموقفه الذي اعتبر أن الحادثة قد تكون إطلاق نار، قال سليمان "ربما أسيء فهم بعض الكلمات أو أنني لم أعبّر بشكل كافٍ، لكن الحادثة وقعت والدكتور جعجع ادعى وفقا لما حصل معه والقضاء يحدد لاحقاً ما حصل".

وكان سليمان، خلال تواجده في استراليا، قال "حتى الساعة هي اطلاق نار ونترك للتحقيق ان يؤكد اذا كانت محاولة اغتيال. واتمنى ألا تكون كذلك". وأعلن جعجع عن تعرضه لمحاولة اغتيال أوائل نيسان على يد قناصة في مقره في معراب.

وعن انعكاس الازمة السورية، التي بدأت منذ آذار 2011، على الوضع اللبناني، رفض سليمان عبر "الجمهورية"، ربط الوضع في لبنان بالوضع في سوريا"، قائلاً "في يدنا أن نحفظ أمننا أو لا نحفظه".

ولفت الى أن "نظامنا السياسي نتج عن اتفاق الطائف وهو يرتكز على العيش المشترك، وهذا النظام شكل شبكة أمان للبنان"، وتابع أن "جميع الأفرقاء راضون بما رسمه اتفاق الطائف من توزيع الأمر السياسي بين المكونات اللبنانية وهذا مثال نفتخر به، وهذا النظام الحديث إذا أحسن تطبيقه يصلح للدول المتعددة الطوائف التي تزداد بحكم العولمة".