الحريري يرد على بري:لن نكون مع "الجيش والشعب والدولة" أدوات بيد أي سلاح

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري "أننا سنناضل بكل قوانا لإنجاح مشروع الدولة مهما قويت التحديات وكثرت الصعاب من هنا أو هناك لأنه لا بديل أمام اللبنانيين من قيام الدولة بكل مؤسساتها، ونحن لن نوفر جهدا بهذا الخصوص".

وأضاف الحريري خلال استقباله مساء الثلاثاء في "بيت الوسط" وفودا من قطاع التربية والتعليم في "تيار المستقبل"، وقطاع المهندسين في التيار وعائلات بيروتية:"لقد استمعت إلى كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري يقول فيه أننا تخلينا عن معادلة "الجيش والشعب والمقاومة".

وعليه رد قائلاً:"الحقيقة أن هناك من يريد لهذه المعادلة أن تعلو فوق إرادة الدولة ونحن مع هذه المعادلة إذا كانت تحت سقف الدولة، ولن نكون معها، إذا افترض البعض، أن الجيش والشعب والدولة هم أدوات في يد أي سلاح".

وسأل "كل المتحاملين هذه الأيام على الخطاب السياسي لـ"14 آذار"، ألا تشكل الحملة على المحكمة الدولية وذلك الإصرار على تعطيل العدالة الدولية بشأن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دعوة مباشرة إلى التحريض وخرق قواعد الإجماع الوطني؟".

وتابع القول:"بكل بساطة أن أي تراجع عن الإجماع الوطني بشأن المحكمة لن يلغي المحكمة الدولية، ولن يتمكن من تعطيل مسار العدالة، وحقنا في الدفاع عن هذه القضية حق مشروع لن يخضع للتهويل بعد اليوم".

وإذ شدد على ان الموقف "من غلبة السلاح ينطلق من خلفيات وطنية، ولا يستهدف طائفة بعينها" قال :"هم يريدون أن يقلبوا الحقيقة وأن يصوروا حملتنا بأنها تستهدف الطائفة الشيعية" معتبرا "بكل صدق وصراحة، هذه أكذوبة سياسية بامتياز، لأن حملتنا، لا تعني الطائفة الشيعية ودورها ومكانتها".

ولفت إلى أن الحملة هي على "كل الجهات والأحزاب والتنظيمات اللبنانية وغير اللبنانية التي تجعل من السلاح وسيلة للابتزاز الداخلي وللضغط على الحياة الوطنية والسياسية".

وأردف رئيس حكومة تصريف الأعمال بالقول: "نرى أن الطائفة الشيعية هي أول المتضررين من هيمنة السلاح" وأن العمل الجاري على عسكرة هذه الطائفة الأساسية في حياة لبنان هو عمل يسيء إليها ولدورها في النظام الديمقراطي اللبناني".

وختم بالقول:"إنني أدعوهم إلى التوقف عن هذه المعزوفة والتمعن في ما آلت إليه الأوضاع في البلاد نتيجة غلبة السلاح والمحاولات التي لم تتوقف لفرض وصاية السلاح على النظام السياسي".