اونغ سان سو تشي اصبحت نائبة في البرلمان البورمي بعد اداء اليمين

أدت الحائزة جائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي الاربعاء اليمين في البرلمان البورمي، منهية بذلك اختبار قوة استمر اسبوعا لتتولى لاول مرة مهام نيابية بعد عقدين من الصراع السياسي.

وتعهدت المعارضة التي فازت باول مقعد نيابي في حياتها السياسية خلال الانتخابات الفرعية التي جرت في الاول من نيسان، و33 نائبا اخر من حزبها الرابطة الوطنية للديموقراطية، ب"صيانة" الدستور الذي يمنح العسكريين سلطات واسعة.

واعلنوا معا واقفين امام رئيس مجلس النواب الجنرال السابق شوي مان "ساكون وفيا لجمهورية اتحاد بورما ومواطنيها وسالتزم على الدوام بالحفاظ على الوحدة وعلى التضامن الوطني والسيادة".

وتغيب ثلاثة نواب لوجودهم خارج البلاد.

وقالت اونغ سان سو تشي بعد هذه الجلسة القصيرة "اعتقد اني استطيع ان اخدم مصالح الشعب افضل من السابق". ولدى سؤالها من قبل وكالة فرانس برس عما اذا كانت شعرت بالتاثر ردت سو تشي برصانتها المعهودة "كلا، كان الامر مثيرا للاهتمام فقط"، قبل ان تغادر المكان على متن سيارة.

وبدات سو تشي (66 عاما) العمل السياسي في العام 1988 وسرعان ما تحولت الى احد ابرز المعارضين في العالم.

وبعد حل النظام العسكري قبل عام وتولي حكومة "مدنيين" من العسكريين السابقين الاصلاحيين السلطة، عادت سو تشي الى النشاط السياسي للعمل مع اعداء الامس من اجل احلال ديموقراطية فعلية في البلاد.

الا انها رفضت مع حزبها الاسبوع الماضي اداء اليمين، وطالبوا بان يقسموا فقط على "احترام" الدستور الذي يعود الى العام 2008.

والنص الذي تم تبنيه من خلال استفتاء في ظروف من البلبلة بعد مرور اعصار نرجيس الذي راح ضحيته 138 الف شخص بين قتيل ومفقود في العام 2008، يمنح العسكريين 25% من المقاعد في مجلس النواب.

ولم تتراجع سو تشي عن موقفها الممانع سوى الاثنين اذ تعهدت بتولي مهامها في مجلس النواب وتفادي اثارة ازمة مع نظام الرئيس ثين سين.

وكانت سو تشي صرحت الثلاثاء خلال استقبالها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "لطالما شددنا على اهمية المرونة في العملية السياسية ... انها السبيل الوحيد لتحقيق اهدافنا دون عنف".

وكان قرار سو تشي مقاطعة البرلمان الاشارة الاولى الى وجود خلاف بينها وبين الحكومة منذ الانتخابات التي بات حزبها الرابطة الوطنية على اثرها قوة المعارضة الاولى في البرلمان.

ويعتبر قرار التراجع الخيار السياسي الاول لسو تشي بعد اكثر من عشرين عاما من الصراع مع العسكريين امضت غالبيتها تحت الاقامة الجبرية.

واعتبر رينو ايغريتو الباحث في جامعة هونغ كونغ ان "التسوية باتت جزءا من عملها السياسي"، فهو يرى ان اداء القسم كان لا مفر منه.

واضاف "على سو تشي والرابطة الوطنية تفادي الوقوع في التناقضات، بان يوافقوا على الدخول في اللعبة الدستورية وفي الوقت نفسه يرفضوا قواعدها".

ورحب بان كي مون بقرار سو تشي العودة عن مقاطعتها مشيدا ب"بمرونتها".

كما رحبت الولايات المتحدة ب"الاشارة المشجعة" للحوار في بورما. واعلنت وزارة الخارجية "نامل ان يتولى النواب الجدد مقاعدهم وان نراهم يعملون بصورة بناءة مع الحكومة".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون "انه حدث مهم لمستقبل بورما"، داعية من بكين الاربعاء الى "عملية انتقالية حقيقية نحو ديموقراطية، مع عدة احزاب، تؤدي الى انتخابات عامة في 2015".

وحملت الاصلاحات الاخيرة في بورما الاتحاد الاوروبي على وضع حد لعزلتها الدبلوماسية.

فقد علق لمدة عام كل عقوباته السياسية والاقتصادية باستثناء الحظر على الاسلحة. بينما اكتفت الولايات المتحدة بتخفيف بعض القيود على الاستثمارات وبالتعهد بتعيين سفير جديد سريعا، وذلك لابقاء ضغوطها على النظام.