صالح يقترح وضع دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال لنظام برلماني

قدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الخميس مبادرة جديدة لحل الازمة في بلاده اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.

واكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا الى ان مبادرته يقدمها كـ"براءة ذمة امام الشعب اليمني"، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.

وقال صالح امام عشرات الالاف من انصاره في صنعاء ان مبادرته تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن، وهي تنص خصوصا على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011.

وتنص المبادرة ايضا على الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية.

وقال صالح الذي يواجه حركات احتجاجية مطالبة برحيله انه متأكد سلفا ان هذه المبادرة الجديدة ستضاف الى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من احزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة الى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار.

وتنص مبادرة صالح ايضا على "تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على اساس لا مركزية مالية وادارية" وعلى "انشاء الاقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية".

كما يقترح صالح تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالاعداد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية وتشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء.

وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الامر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية واهلية.

وقال "وجهنا لقوى الامن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدي للشرعية او المعارضة".

واعتبر ان موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا.