يوسف: يمكن للدفاع أن يبحث عن متهمين جدداً في قضية الحريري

كشف المتحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف أن "العام 2012 هو عام الدفاع الذي يمكن أن يقدم سيناريوهات أخرى تناقض الادعاء، والسلطات اللبنانية ملزمة التعاون مع المحامين كما تعاونت مع الادعاء".

وفند يوسف في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية الثلاثاء عمل المحكمة وشدد على صدقيتها وبعدها عن التسييس، مؤكداً أن هدفها العدالة وأنها ليست في حالة عداء مع "حزب الله" أو غيره من القوى اللبنانية.

وأوضح يوسف أن المدعي العام الجديد نورمين فاريل "يحق له إصدار قرار اتهامي جديد أو تعديل القرار الاتهامي" الذي أصدره سلفه القاضي الكندي دانيال بلمار واتهم فيه أربعة من عناصر "حزب الله" بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط العام 2005.

لكن يوسف كرر أن الادعاء "لم يوجه التهمة إلى جماعة أو حزب أو فئة"، وإنما وجه الاتهام حصراً إلى الأربعة بصفتهم الشخصية، موضحاً أن المحكمة لا يمكنها محاكمة حزب أو مجموعة لبنانية أو غير لبنانية، و"لا شأن لها بالسياسة".

من جهة أخرى، كشف يوسف أن الادعاء زود مكتب الدفاع "28 ألف صفحة تتعلق بالتحقيقات لمراجعتها"، وان للدفاع ليس فقط الحق في دحض أدلة الادعاء لتبرئة المتهمين، وإنما يمكنه "البحث عن سيناريوهات أخرى ومتهمين جدداً في القضية"، مؤكداً ان "السلطات اللبنانية ملزمة التعاون مع المحامين في مكتب الدفاع تماماً كما تعاونت مع الادعاء العام".

وعن هذا التعاون، أوضح المتحدث باسم المحكمة أن السلطات اللبنانية نفذت جميع التزاماتها وتتعاون بشكل وثيق مع المحكمة التي "تتلقى في التاسع عشر من كل شهر تقريراً" من مكتب مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، يشرح فيه الجهود المتواصلة لإلقاء القبض على المتهمين الأربعة.

وعما أسماه "هدم سمعة المحكمة"، أوضح مارتن يوسف لـ"السياسة" أن "كلام الأشخاص والمواقف السياسية لاعلاقة لهما بالمسار القضائي، وان المحكمة ليست عدوة لـ"حزب الله" ولا تستهدفه"، وإنما يبحث الادعاء عن المتهمين وعليه أن يثبت اتهامه لهم أمام المحكمة "من دون شك معقول".

ورجح أن تبدأ المحاكمات الغيابية نهاية العام الحالي، موضحاً أن هذا الأمر يتعلق بالقضاة بناء على ما يقدمه إليهم الادعاء والدفاع، إذ يمكن للأول أن يعدل القرار الاتهامي أو يصدر قراراً ثانياً، فيما يمكن للثاني أن يقدم سيناريوات جديدة لتبرئة المتهمين الأربعة.