تعديل القرار الاتهامي يفرض تعديلا على المهلة الزمنية المحدّدة لاصداره

من المتوقع تأخير إصدار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي بعد أن أودع المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار قراراً اتهاميا ًمعدلاً بغية تصديقه من قبل فرانسين.

إذ اعتبرت مصادر مراقبة لصحيفة "الحياة" ان هذا التطور سيؤخر إصدار فرانسين القرار الاتهامي، فيما توقعت مصادر دولية ان يتأخر إصدار القرار الى أيار أو حزيران المقبل.

وبدورها نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر مواكبة لمسار التحقيق الدولي، إن "قرار الاتهام المعدّل"، يفرض أن يطرأ تعديل على المهلة الزمنية المحدّدة في وقت سابق أمام القاضي فرانسين للمصادقة على قرار بيلمار، أو ردّه، أو قبول أجزاء منه، ورفض أجزاء أخرى، والتي قيل إنّها تتراوح بين ستّة وعشرة أسابيع، وذلك لإفساح المجال أمام فرانسين لكي يكون مرتاحاً في تقييمه قبل إعطاء كلمته النهائية.

وكان قد صدر عن بلمار بيان اعلامييفيد بانه "نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الأدلة، أودع اليوم المدعي العام قراراً اتهامياً معدّلاً ليصادق عليه قاضي الاجراءات التمهيدية".

وأضاف ان هذا التعديل "يوسع نطاق قرار الاتهام الذي أودع في 17 كانون الثاني 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط 2005". وحذّر من "أن كشف هذا القرار والمواد المؤيدة له من دون أذن قد يُعد تدخلاً في سير المحكمة ".

وقال الناطق باسم المحكمة في بيان منفصل إن "لائحة الاتهام الاصلية صاحبتها آلاف الصفحات من المواد المثبتة، وكما أوضح المدعي في بيانه اليوم، فإن هذا التعديل يوسع مدى مذكرة الاتهام المقدمة في 17 كانون الثاني 2011. "نحن نتحدث الآن عن شهور بدل أسابيع قبل ان تكتمل عملية النظر في هذه اللائحة".

وفي اعتقاد مصادر "السفير" فإن المدّة الزمنية المذكورة بين ستة وعشرة أسابيع ما تزال سارية المفعول، وهي بدأت في 17 كانون الثاني 2011 وتنتهي في 28 آذار 2011، غير أنّ القرار الاتهامي المعدّل يفتح الباب أمام احتمال طلب المزيد من الوقت ولا سيّما أنّ قواعد الإجراءات والإثبات لم تنصّ على احتساب المهلة بالنسبة لتعديل قرار اتهامي جرى تقديمه سابقاً، كما أنّه ليس هناك أيّ مانع في تقديم قرارات اتهامية بين فترة وأخرى ما دام التحقيق مستمرّاً.

وأشارت مراجع قضائية لبنانية للصحيفة عينها الى أن قواعد الإجراءات والإثبات المعمول بها في المحكمة الخاصة بلبنان، تعطي الحق لبيلمار أن يعدّ أكثر من قرار اتهام، أي أن في إمكانه ان يرفع، لقاضي الإجراءات التمهيدية في كلّ فترة، قراراً اتهامياً إضافياً، ضمن مسلسل مفتوح ومن دون حدود، لـ"متابعة التحقيق واستمراريته لجلاء الحقيقة في جريمة 14 شباط 2005"، ما يعني انه في موازاة بدء المحاكمات بمقدور بيلمار إعداد قرارات اتهامية جديدة".

ونقلت "السفير" معلومات مصدرها المحكمة، "ليس هناك وقت محدّد أمام فرانسين للمصادقة على قرار بيلمار، أو ردّه إليه، لتفعيله وتعزيزه بأدلّة جديدة، وقد يستغرق الأمر شهوراً عدّة، وليس بالضرورة أسابيع كما ذكر في مرحلة سابقة، حتّى أنّ الأشخاص الذين يعملون مع فرانسين لا يستطيعون إعطاء سقف زمني نهائي، وهذا رهن به شخصياً".