تضارب المعلومات حول موافقة سليمان على توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة

أفادت مصادر صحفية أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ مجلس الوزراء ربط توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة بإمرار مشروع وزير المال محمد الصفدي لتغطية إنفاق الـ4900 مليار ليرة.

ورفض سليمان التوقيع على مرسوم الـ8900 مليار ليرة بسبب احتوائه على شوائب دستورية، في حين يصرّ وزراء "حزب الله" و"امل" و"تكتل التغيير والاصلاح" على توقيع المرسوم.

من جهة أخرى، قالت مصادر في الأكثرية الوزارية لصحيفة "الأخبار" ان "القصة سياسية وليست دستورية، فمنذ شهر يقول رئيس الجمهورية إن لديه دراسات دستورية ومراجعات وإنه لن يوقع المرسوم لأنه غير دستوري، لكن تبين أن القصة سياسية، ويريد أن يدفعنا إلى الموافقة على سلفة الـ4900 مليار ليرة"( لتغطية نفقات بعض الادارات العامة لسنة 2012).

وأشارت إلى أن "مرسوم الـ 8900 هو لقوننة صرف 2011، ما طرح في مجلس الوزراء أن نقوم بالشيء نفسه، ولكن لصرف 2012، وفعلاً هذا الحل الوحيد عندنا. لكننا رفضنا، وسألنا: كيف يمكن أن نوافق على طريقة الصرف لـ2012، ولكن لا تقبلون بها نفسها لصرف عام 2011. فأجاب سليمان: أنتم امشوا بهذه الطريقة وأنا أتعهد أن أوقع المرسوم".

يُشار الى أن مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الاربعاء في بعبدا، قرر تأجيل ملف الانفاق الى جلسته الاسبوع المقبل.

الى ذلك، نفت مصادر رئاسية لصحيفة "اللواء"، هذا الامر وقالت إن "الرئيس سليمان اقترح إقرار مشروع الـ4900 مليار ليرة، وإرساله إلى مجلس النواب ليتبيّن من يعرقله هناك، فإذا لم يقرّ فساعة ذاك يمكن أن أوقّع على المشروعين انطلاقاً من نظرية الضرورات تبيح المحظورات، خصوصاً وأن مشروع الـ8900 مليار ليرة عملياً انتهى مفعوله مع انتهاء سنة 2011.

وأكدت مصادر "اللواء" أن سليمان لم يتعهد بشيء، وأن الاقتراح هدف منه إظهار من يعرقل المشاريع في مجلس النواب.

يُشار أن وزير المال محمد الصفدي أنهى إعداد مشروع موازنة الـ2012، وسيناقش قريباً في مجلس الوزراء، وعند ذلك تصبح هذه المشاريع من باب لزوم ما لا يلزم.