هيئة الحوار الوطني تتأجّل والنقاش في ملف شهود الزور يتمدّد

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أمس الجمعة أن هيئة الحوار الوطني ستعقد اجتماعها المقبل في 4 تشرين الثاني المقبل بدلاً من الثلثاء في 19 تشرين الاول.

وقد استبعدت مصادر وزارية ان يتوصل مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء المقبل الى قرار حاسم في شأن المطالعة التي أعدها وزير العدل ابراهيم نجار في خصوص ملف شهود الزور.

واكّدت المصادر لصحيفة "الحياة" انه سيصار الى تحديد النقاش تحت سقف اللاقرار الى حين التوصل الى مخرج للنزاع القائم بين قوى 14 آذار التي ترى ان الملف من اختصاص القضاء العادي و8 آذار التي تصرّ على أن يحيله المجلس الى المجلس العدلي.

وارجعت السبب الى تفاهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط على تمديد النقاش في ملف شهود الزور في محاولة لكسب الوقت لمنع إحالة الاختلاف في شأنه على التصويت الذي سيؤدي حتماً الى تشنج الأجواء.

في المقابل نقلت مصادر من "اللقاء النيابي الديموقراطي" عن جنبلاط قوله في اجتماع للقاء ترأسه أول من أمس الخميس، إنه متفق مع سليمان على تمرير الوقت حتى إشعار آخر إفساحاً في المجال أمام اتصالات تؤدي الى التوافق على مخرج.

وتابعت ان جنبلاط يعتقد بأن الحل للمأزق سياسي بإمتياز وليس قضائياً وان المدخل اليه يكون بالتفاهم مع سورية.

واكّدت المصادر ان رئيس الوزراء سعد الحريري على علم بموقف جنبلاط وان الحريري صارح نواب كتلة "المستقبل" بذلك في الاجتماع الذي ترأسه أمس الجمعة، وهذا ما أكده عدد من النواب.

وبناء على ذلك فإن الوزراء المحسوبين على رئيسي الجمهورية و "اللقاء الديموقراطي" لن يصوتوا على إحالة الملف على المجلس العدلي ولا الى جانب اعتباره من اختصاص القضاء العادي وأن وقوفهم في منتصف الطريق بين الطرفين المتنازعين في مجلس الوزراء يضغط لمصلحة الوصول الى تفاهم على مخرج.

كما اشارت مصادر من "اللقاء الديموقراطي" لـ الحياة ان جنبلاط عرض في اجتماع اللقاء الذي يعقد للمرة الأولى منذ فترة طويلة الأسباب والمعطيات السياسية التي أملت عليه إعادة النظر في موقفه وهي قلقه من الوضع، وقوله "ان الجهود يجب أن تتضافر لوأد الفتنة وتجنيب البلد جولة جديدة من الصراع المذهبي والطائفي هو في غنى عنها، لأن الجميع سيدفع الثمن ولن يكون من رابح وخاسر ولبنان ككل هو الخاسر".

وأوضحت ان جنبلاط يميل الى عقد اجتماع مطوّل لـ "اللقاء الديموقراطي" الأسبوع المقبل لمواصلة النقاش في التطورات الراهنة وفي الاعتبارات التي كانت وراء موقفه.

واضافت المصادر نفسها، ان جنبلاط يميل أيضاً الى الامتناع عن التصويت في الهيئة العامة للبرلمان على البند الوارد في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي والخاص بتمويل المحكمة، مشيرة الى انه سيترك الحرية للنواب غير الحزبيين في التصويت كما يشاؤون مع تقديره للاعتبارات التي تملي على أحد النواب الحزبيين التصويت مع تمويل المحكمة.