استقالة وزير المال الكويتي بعد اتهامات بالفساد

قدم وزير المال الكويتي مصطفى الشمالي الخميس استقالته بعد استجوابه امام البرلمان على مدى 11 ساعة من جانب نواب معارضين يتهمونه بتجاوزات واسعة النطاق قد تكون كلفت الدولة مليارات الدولارات.

وقال الوزير البالغ من العمر 69 عاما "اقدم استقالتي من هذا المنصب" الذي يشغله منذ ستة اعوام، بعد كلمة تميزت بالحدة امام البرلمان نفى خلالها بشدة كل الاتهامات الموجهة اليه، مؤكدا ان اهدافها سياسية.

وكان الوزير شارك في وقت سابق في جلسة استجواب برلمانية رد خلالها على اسئلة ثلاثة نواب معارضين وجهوا اليه جملة اتهامات.

واتهم النواب صندوق التقاعد الذي يراسه الشمالي بانه شريك في شركة خرقت الحظر الدولي على ايران بسبب برنامجها النووي، فيما قال النائب المعارض عبدالرحمن العنجري ان هذه الشركة ساعدت حزب الله الشيعي اللبناني.

من جهته، اتهم النائب الاسلامي مسلم البراك وزير المالية بخرق القانون في اطار ترسية اول عقد لمشروع مائي وكهربائي مستقل في منطقة شمال الزور الواقعة على مسافة مئة كيلومتر جنوب العاصمة الكويتية.

ودعا البراك الى الغاء هذا العقد المبرم مع تحالف يضم شركة سوميتومو اليابانية و"غاز فرنسا سويز" الفرنسية والبالغة قيمته 2.5 مليار دولار.

واتهم البراك مع النائب خالد الطاحوس وزير المال بانه مسؤول عن اهدار مليارات الدولارات من المال العام عبر تاجير اراض تابعة للدولة باسعار بخسة الى "رجال اعمال نافذين".

وحصل الاستجواب بعد يومين من التأزم بين الحكومة ونواب المعارضة الذين تقدموا بطلبين لاستجواب الشمالي.

والكويت تعاني منذ سنوات من ازمات سياسية متكررة ادت الى استقالة الحكومة عدة مراة وحل البرلمان اربع مرات.