باسيل: اعتصام المياومين يهدد امكانية تأمين التيار الكهربائي

اعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن "إمكانية الاستمرار في تأمين التيار الكهربائي ستصبح مهددة"، خصوصاً اثر اعتصام المياومين ما ادى الى انعدام الواردات وتراكم الاعطال.

وكشف باسيل في حديث الى صحيفة "السفير" أنه وضع مجلس الوزراء أمام مسؤولياته وأبلغه صراحة أن وضع الكهرباء بات على المحك، وأن الانقطاع في التيار قد يتفاقم خلال الايام المقبلة".

ودعا كل الحكومة والاطراف السياسية الى تحمل مسؤولياتها، منبهاً الى أن بعض القوى في المعارضة تعمل على تحريض المياومين.

وأشار باسيل الى أنه تلقى كتاباً من مؤسسة الكهرباء جاء فيه ان موظفي المؤسسة لم يعد بمقدورهم تحمل الوضع السائد فيها، ولا يمكنهم العمل في ظل الظروف الضاغطة السائدة، ما يعني ان إمكانية الاستمرار في تأمين التيار ستصبح مهددة، لا سيما أن اعتصام المياومين أدى الى توقف الجباية، وبالتالي انعدام الواردات، كما تسبب في تراكم الأعطال الكهربائية.

ولمح لـ"السفير" الى أن "رواتب الموظفين ستكون مهددة كذلك".

وشدد باسيل على ان الحل الذي اقترحه لمعالجة مشكلة المياومين يحظى بدعم الحكومة، مشيراً الى أن البعض كان قد أخذ عليه أنه أعطاهم أكثر مما يجوز، "ولكنني تمسكت بتثبيت أكبر عدد ممكن منهم في ملاك مؤسسة الكهرباء وتأمين فرص العمل والضمانات لعدد آخر في الشركات الخاصة لان المؤسسة لا تتسع للجميع، فهل أكافأ بهذه الطريقة؟".

يُشار الى أن الحل الذي اقترحه باسيل يقضي بإدخال 700 مياوم من أصل 2500 إلى الملاك، من خلال مباراة لمجلس الخدمة المدنية. في حين أن المياومين يطالبون بأن يثبتوا جميعاً.

من جانبها، نقلت "السفير" عن مصادر متابعة للاتصالات أن الحل الواقعي لهذه القضية يكمن في أن يتم تثبيت العدد الأكبر من العمال بعد إجراء مباراة محصورة، على أن يخضع الآخرون لاحقاً الى مباراة مفتوحة، ثم يُضم الباقون الى شركات خاصة.

وأفادت مصادر "لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الإكراء"، الصحيفة عينها، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب سحب "مشروع قانون تثبيت المياومين وجباة الإكراء في ملاك المؤسسة" من لجنة الإدارة والعدل وتحويله إلى "اللجان المشتركة"، فيما كلف عضوي اللجنة الفرعية النيابية المعنية النائبين غازي زعيتر ونوّار الساحلي متابعة القضية مباشرة من أجل إيجاد الحل المناسب لها.

وصرح رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني لصحيفة "النهار" بأن خطوة بري جاءت "بعدما بلغت احتجاجات العمال والجباة منحى خطيراً".

ورأى ان الامر "لم يعد في عهدة مجلس الوزراء بل عند مجلس النواب ولذا ناقشت الحكومة في جلستها امس (الاربعاء) الجانب الأمني، فأرسلت وزير الداخلية (مروان شربل) لمتابعة الموضوع أي انها أرسلت العصا بدلاً من ان ترسل وزيري الطاقة والمال (جبران باسيل) أي الحل".

الى ذلك أكدت أوساط العمال المياومين، لـ"السفير" أن لدى المياومين "أسئلة ملحة ومشروعة حول سبب إصرار الحكومة وبعض وزرائها على المضي قدماً بتسليم المؤسسة لشركات مقدمي الخدمات، والتي بدأت فعلياً باستلام مديرية التوزيع، وفق عقود، مبهمة وغير شفافة، ولا تضمن حقوقهم وديمومتهم في العمل".

وشددت الأوساط على تمسكها بمطلب التثبيت منتقدة "الطرق التعسفية التي يتعاطى بها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مع مطالب العمال".

وأشارت عبر "السفير" الى ان المطلوب لفك الاعتصام "زيادة عدد العمّال والعاملات في مشروع التثبيت في ملاك المؤسسة، وعدم اقتصاره على 700 شخص، إذ هناك حوالي 1750 عاملاً وعاملة يحق لهم التثبيت ويستوفون الشروط القانونية من أصل 2300 في كل لبنان".

بدورها، أفادت مصادر المياومين الذين اعتصموا الاربعاء، "السفير"، أن "العمّال يوافقون على إجراء مباراة محصورة لملء الشواغر في مديريات المؤسسة كافة، بما فيها مديرية التوزيع".

واعتصم مياومو الكهرباء في عدد من المناطق اللبنانية وعمدوا الى قطع الطرقات بالاطارات المشتعلة، وتركز الاعتصام أمام شركة كهرباء لبنان في مار مخايل حيث نفذت القوى الامنية انتشاراً كثيفاً في حين أن العمال قاموا باقتحام مبنى الشركة واعتصموا بداخلها مطالبين بتثبيتهم.