الحكومة الفلسطينية تدعو العالم لوضع حد للانتهاكات في السجون الاسرائيلية

حثت الحكومة الفلسطينية الاربعاء دول العالم على الدفع باتجاه وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية، وذلك اثر تقرير لمنظمة العفو الدولية وثقت فيه هذه الممارسات.

وقال مركز الاعلام الحكومي الفلسطيني في بيان ان "الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي الى التصرف -وليس فقط ادانة- لانهاء التعذيب والاحتجاز دون محاكمة وغيرها من الانتهاكات التي تم تناولها" في تقرير منظمة العفو.

ودعت منظمة العفو في تقرير الاربعاء اسرائيل الى "اطلاق سراح جميع المعتقلين الاداريين اذا لم يتم سريعا توجيه اتهامات اليهم معترف بها دوليا ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة".

واضافت منظمة العفو "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الاداري"، مشيرة الى ان 308 فلسطينيين على الاقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية نيسان بموجب هذه الالية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين (قبل قيام الدولة العبرية في 1948).

وبحسب القانون الاسرائيلي يمكن للسلطات وضع المشتبه به قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الاداري للسلطات الاسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.

وقال غسان الخطيب رئيس المركز الاعلام الحكومي الفلسطيني ان تقرير منظمة العفو "يفضح انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها اسرائيل (...) ويتطلب خطوات فورية وعملية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه واهمها اطلاق سراح المعتقلين فورا او اعطاؤهم محاكمة عادلة".

واضاف ان "منظمة العفو اوضحت للعالم بان اسرائيل تخرق القانون الدولي وتخرق الاتفاقات مع الافلات من العقاب".

وفي تقريرها اوصت منظمة العفو الدولة العبرية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة السلطات الاسرائيلية ب"حماية" كل المعتقلين من "كل اشكال التعذيب وسوء المعاملة".