الفا متظاهر في الاردن للمطالبة بالاصلح ورفض زيادة الاسعار

شارك ما يزيد عن الفي شخص الجمعة بتظاهرات في مناطق مختلفة من الاردن، رغم تجاوز درجات الحرارة 42 مئوية، مطالبين باصلاح الدستور ورافضين زيادة الاسعار.

وانطلقت تظاهرة سلمية شارك بها نحو الف شخص عقب صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني (وسط عمان) نظمتها الحركة الاسلامية ومجموعات شبابية تحت عنوان "اصلاح الدستور اولا".

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "بدل رفع سعر البنزين روحوا حاسبوا الفاسدين" و"بدنا اصلاح الدستور خلي الشعب يشوف النور".

وهتف هؤلاء "بدنا اصلاح النظام ما بدنا وعود وكلام" اضافة الى "ليش بتلف وليش بتدور بدنا اصلاح الدستور" و"ولى عهد الخوف وراح يا بتصلح يا بترتاح".

وتطالب المعارضة في تظاهراتها منذ كانون الثاني 2011 باصلاحات دستورية تفضي الى حكومة ومجلسي نواب واعيان منتخبين، ووفقا للدستور يعين رئيس الوزراء والأعيان من قبل الملك.

وقال النائب السابق جعفر الحوراني، في كلمة القاها باسم الحركة الاسلامية خلال التظاهرة "تطالب القوى الشعبية وبمقدمتها الحركة الاسلامية بتعديلات دستورية حقيقية تؤدي الى اصلاح النظام".

واضاف "نحن بحاجة حكومة انقاذ وطني او مجلس وطني مكون من الشرفاء من ابناء هذا الشعب ولا يشارك به اي من المسؤولين السابقين الذين خربوا البلاد وافقروا العباد".

وتظاهر نحو 200 يساري امام مجلس النواب رفضا لرفع الاسعار ومطالبين بالاصلاح وبقانون انتخاب ديمقراطي.

كما خرج ما لا يقل عن الف شخص في تظاهرات مماثلة في كل من اربد (شمال المملكة) والكرك والطفيلة (جنوب).

وكانت الحكومة رفعت في 26 ايار الماضي اسعار بعض انواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية.

وتدرس الحكومة رفع اسعار سلع وضرائب اخرى لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام 2012، الى نحو ثلاثة مليارات دولار بعد تجاوز ديون الاردن في شباط الماضي 21 مليار دولار مقابل حوالى 18 مليار دولار عام 2010. وتبلغ قيمة الموازنة الحالية 9,6 مليارات دولار.

وشكل رئيس الوزراء فايز الطراونة حكومته في 2 ايار الماضي.

والى جانب الازمة الاقتصادية تواجه حكومة الطراونة الانتقالية تحديا يتمثل في انجاز قوانين بينها قانون الانتخاب لاجراء انتخابات نيابية اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ضرورة اجرائها قبل نهاية العام.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.