انتخابات الرئاسة المصرية في يومها الاخير في اجواء مشحونة بين الجيش والاسلاميين

يصوت المصريون الاحد في اليوم الثاني والاخير من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي تشهد تنافسا محموما بين قيادي سابق في عهد مبارك ومرشح الاخوان المسلمين في اجواء مشحونة تنذر بمواجهة بين الحركة الاسلامية و المجلس العسكري الحاكم الذي سيحتفظ بصلاحيات هامة.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة الثامنة (06,00 تغ) للناخبين.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات بعيد الظهر تمديد الاقتراع لمدة ساعة حتى التاسعة مساء (19,00 تغ) ثم عادت وقررت التمديد لساعة ثانية لتغلق مكاتب الاقتراع في العاشرة مساء (20,00 تغ).

ومن المقرر ان تعلن النتائج الرسمية الخميس لكن يرجح ان تعرف هوية رئيس مصر الجديد قبل ذلك.

وعنونت صحيفة الجمهورية الحكومية "ساعة الحسم تقترب" في بلد يشهد انقساما عميقا بين انصار المرشح احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك الذي يعتبر مقربا من الجيش والقيادي الاسلامي محمد مرسي.

وقال المدرس الثلاثيني مروان وهو يقف في قلب العاصمة عند الساحة الشهيرة التي شهدت الاطاحة بمبارك في شباط 2011 "سيجد الجيش دائما في مواجهته ميدان التحرير، نحن على استعداد لاستئناف الثورة".

في المقابل قال الموظف عثمان (55 عاما) "شفيق هو الرجل المناسب في هذه المرحلة من حياة البلد، نحن نحتاج الهدوء والاستقرار".

وزادت حدة التوتر اثر اعلان المجلس العسكري الحاكم رسميا السبت في خضم الدور الثاني من الانتخابات، عن حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون.

واعلن الحل طبقا لقرار من المحكمة الدستورية العليا صدر الخميس الغت بموجبه نتائج الانتخابات بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي في الانتخابات التشريعية شتاء 2011 التي انتهت في شباط 2012 بفوز كبير للاسلاميين.

وبالنظر الى حل مجلس الشعب فان الجيش سيستعيد السلطة التشريعية وايضا مراقبة المالية العامة في انتظار انتخابات تشريعية جديدة في موعد غير معروف، بحسب مصادر عسكرية.

كما يستعد الجيش ايضا لاعلان مراجعة تشكيل الجمعية التاسيسية بهدف الحد من الحضور الاسلامي داخلها.

ورد الاخوان المسلمون الذين حرموا من مؤسسة يملكون فيها نحو نصف المقاعد، بقوة منددين "برغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات".

وندد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين بحل المجلس ووصفه بانه "اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة".

وطالب الاخوان الذين ندد بعض قادتهم "بالانقلاب الدستوري" الذي نفذه الجنرالات، بان يعرض حل مجلس الشعب على استفتاء شعبي.

وبعد 16 شهرا من الاطاحة بمبارك سيكون على الرئيس المصري الجديد الذي وعد الجيش بتسليمه السلطة قبل نهاية الشهر الحالي، ان يتصدى لوضع اقتصادي مثير للقلق اضافة الى آفاق سياسية غامضة.

وفي هذا السياق كتب حسن نافعة المحلل السياسي في صحيفة المصري اليوم "سيتقدم الرئيس الجديد نحو القصر الجمهوري وسط فراغ سياسي ودستوري مخيف".

وعلاوة على حل مجلس الشعب فان البلاد لا تملك دستورا جديدا حتى الان بدل الدستور السابق الذي جمد العمل به بعيد الاطاحة بمبارك ما ترك صلاحيات الرئيس غير واضحة.

وعلى المستوى الامني منح الجيش لنفسه صلاحيات الضبطية العدلية للمدنيين، وهو اجراء كان موضع تنديد شديد من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي شبهته بالاحكام العرفية.

ويرى الكثير من المحللين ان هذا الاجراء وحل البرلمان يتيحان للجيش البقاء سيد اللعبة في البلاد ايا كانت نتيجة الانتخابات.

وركز شفيق (70 عاما) دعايته الانتخابية على اعادة الاستقرار والامن الى البلاد وتدوير عجلة الاقتصاد الذي عانى من اثار التقلبات السياسية لمرحلة انتقالية مستمرة منذ عام ونصف عام. وهو يلقى دعما من الاقباط القلقين من صعود اسلامي الى منصب الرئاسة.

اما مرسي (60 عاما) فقد سعى الى محو صورته كاسلامي محافظ ليقدم نفسه باعتباره الملاذ الاخير لانصار "الثورة" في مواجهة محاولة اعادة انتاج النظام القديم.

ووضعت معضلة الخيار الكثير من الناخبين في حيرة وانقسم الكثير منهم بين "اختيار الاقل سوءا" او المقاطعة.

في هذه الاثناء، يقبع مبارك (84 عاما) حاليا في مستشفى سجن طره جنوب القاهرة. وكان حكم عليه في 2 حزيران بالسجن المؤبد لدوره في قمع انتفاضة 2011.