فصائل "مخيم البارد": الإعتصام سيبقى مفتوحا حتى التحقيق بمقتل الفلسطينيين الإثنين

أكدت المؤسسات وفاعليات مخيم نهر البارد أن "الحادث المؤسف الذي حصل أمس الإثنين بين الجيش والأهالي لا مصلحة لأحد فيه، مشيرة الى أن ما حصل قد "أسهم فيه بعض المنفعلين والغاضبين نتيجة الإحتقان الشعبي"، ومشددة على أن الإعتصام سيبقى مفتوحا.

وقالت الفصائل واللجان الشعبية ومجلس الخطباء وائمة المساجد والمؤسسات وفاعليات مخيم نهر البارد في بيان صادر لها بعد سلسلة اجتماعات عقدتها: " نؤكد حرصنا الشديد على أفضل العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني وعدم وجود حالة عداء مع الجيش اللبناني".

وإذ شدد البيان على أن "المخيم ليس جزءا من التجاذبات اللبنانية الداخلية ويرفض اقحامه فيها"، دعا "المجتمعون قيادة الجيش الى الاسراع في تشكيل لجنة تحقيق في حادث استشهاد القاسم وفؤاد لوباني".

وأضاف: "إلغاء التصاريح حتى نهاية شهر تموز المقبل، خطوة على طريق انهاء الحالة العسكرية والامنية عن المخيم في أقرب وقت ممكن، وإعادة النظر في الاجراءات الامنية المشددة التي رافقت الحادث، وإطلاق سراح جميع الموقوفين، وعدم ملاحقة اي من ابناء المخيم على خلفية الاحداث الاخيرة المؤسفة".

وشددوا على "استمرار التحرك الجماهيري والاعتصام المفتوح، بعيدا عن اغلاق شوارع المخيم واحراق الاطارات، حتى تحقيق المطالب برفع الحالة العسكرية والتحقيق بحادث استشهاد القاسم ولوباني، وإنهاء معاناة ابناء المخيم الناتجة عن خمسة اعوام من انتظار الوعود من الجهات المسؤولة عنها".

وكانت مواجهات وقعت بين الجيش والأهالي في مخيم نهر البارد، أسفر عن وقوع عد من القتلى والجرحى، وذلك خلال تشييع أحمد قاسم الذي قتل في الإشكالات السابقة التي وقعت الجمعة، فيما أعلن الجيش أن مندسين رشقوا مركزهم بالحجارة والقنابل، منبهين في الوقت عينهم الفلسطسنيين من أن يكونوا ضحية "الإستغلال السياسي".

يشار الى أن معارك دامية قد وقعت بين أيار وأيلول 2007 بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا.

وانتهت المعارك بدخول الجيش الى المخيم المدمر وخروج مسلحي الحركة منه واعتقال عدد كبير منهم.