ميقاتي امام الهيئات الاقتصادية: لا يمكن السماح بالتراخي الامني

شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أنه لا يمكن السماح بالتراخي الامني، موضحاً "اعطينا مجالاً واسعاً للمعالجة الهادئة والايجابية، ولكن أوكد ان كل شيء له حدود".

وقال خلال لقائه وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار "نسمع كلاماً كثيراً عن وجود حال من التراخي الأمني منذ فترة، وهو كلام صحيح نسبياً، ولكنني اقول إن البدائل عن المعالجة الهادئة هي المعالجة القاسية والحازمة، مع ما يرتب ذلك من نزف دموي".

واوضح "لقد اعطينا مجالاً واسعاً للمعالجة الهادئة والايجابية ، ولكن أوكد ان كل شيء له حدود، ولا يمكن أن نسمح باستمرار التراخي الأمني.

ولفت الى انه في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء تم التأكيد على الاجهزة الأمنية للقيام بدورها كاملة بحزم، كذلك فأن الغطاء السياسي لعمل الاجهزة الامنية قد اعطي أيضا من خلال جلستي الحوار اللتين عقدتا حتى الآن".

وعقدت جلستين للحوار في 11 و25 حزيران شددتا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والامن.

وفي كلمته امام الهيئات الاقتصادية، تطرق الى الوضع الاقتصادي، قائلاً "علينا أن ننظر الى الايجابيات الحاصلة وليس التركيز فقط على السلبيات والثغرات، ولنقارن وضعنا الاقتصادي بما يحصل في بلدان العالم والدول المحيطة بنا".

وأشار الى أنه في عام 2011 كانت نسبة العجز في لبنان هي الأقل بالمقارنة مع السنوات الماضية، وهذا الأمر ترك تأثيراً جيداً على الاقتصاد بشكل عام.

وقال "وضع المنطقة صعب جداً وبقدر ما نستطيع تخفيف اضرار هذا الوضع وإنعكاساته على لبنان بقدر ما نكون حققنا إنجازاً كبيراً.

وشدد ميقاتي على أن الدولة والهيئات الاقتصادية هما دوماً "يدا واحدة في خدمة المواطن، ولا يمكن الا أن تكونا كذلك، واي امر يعطي إشارة سلبية للقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، هو بحد ذاته أمر مؤذ للبنان".