علي بعد لقائه منصور: ليكون ضبط الحدود مع لبنان أكبر

تمنى السفير السوري علي عبدالكريم علي أن "يكون ضبط الحدود مع لبنان أكبر وأن تعطي عمليات التنسيق نتائج إيجابية وأمناً واستقراراً على البلدين".

وشدد على ان سوريا تعمل على الدوام التنسيق بين القيادتين والجيشين اللبنانية والسورية والجهات المعنية على طرفي الحدود لمنع الحوادث على الحدود كحادثة البقيعة التي وقعت الاثنين.

وقال اثر لقائه وزير الخارجية عدنان منصور أنه "يجب أن تقرأ الامور بمقدماتها ونتائجها. حين يستهدف حرس الحدود وأن تستهدف الاراضي السورية بنيران من الجانب اللبناني من أي مصدر جاء، فإن المعالجة تتم بالتنسيق بين البلدين كي لا تتكرر عملية تهريب السلاح، أو الاعتداء أو إطلاق النيران".

واقدمت مجموعة من القوات السورية فجر الاثنين على اطلاق النار باتجاه مبنى الجمارك في وادي خالد واعتقلت عنصرين من عناصر الامن ثم اعادت اطلاق سراحهما بعد ساعة.

ووفق بيان الامن العام الصادر الاثنين، فان اطلاق النار على مركز أمن عام البقيعة الحدودي في الشمال اتى اثر ملاحقة قوة من الجيش السوري لمسلحين أطلقوا من الأراضي اللبنانية قذيفة على مركز الهجرة والجوازات السوري في المنطقة أدت الى إصابة عنصرين من المركز المذكور".

واوضح علي أن "الحوادث التي يقوم بها بعض المخربين أو الذين يعملون وفق اجندات خارجية هي ما تسعى سوريا لمنعها ولتنظيف البؤر المتطرفة في داخل سوريا إضافة الى عملية الاصلاح التي يقودها الرئيس (السوري بشار) الاسد".

وتابع ان سوريا تواجه هؤلاء المخربين "بقوة وبالثنائية المتركزة على مكافحة المتطرفين والارهابيين والقتلى من جهة والاصلاحات التي تلبي حاجة سوريا واستحقاقاتها ومطالب الشعب السوري من جهة اخرى".

واكد علي ان اللقاء الذي طلبه هو من منصور اكد حرص الاخير، على التأكيد على إستمرار التنسيق بين القيادتين والوزارتين والجهات المعنية في كل الاتجاهات وهو متفائل بالنتائج التي يعطيها هذا التنسيق لجهة ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمسلحين.

وعن موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من حادثة البقيعة الاثنين، قال علي أن "ما نرجوه دائماً هو الترجمة العملية للمواثيق الناظمة للعلاقات بين البلدين".

واردف "نرجو أن تؤخذ الامور بمعايير الحرص والغيرة وهذا ما نتوسمه دائماً".

وكان قد اعتبر سليمان ان "اجتياز وحدة عسكرية سورية الحدود اللبنانية واحتجاز عنصرين من الامن العام اللبناني وتركهم لاحقاً امراً مرفوضاً يخالف القوانين والاعراف".

واضاف ان هذا الامر يتجاوز مبدأ التنسيق الواجب بين البلدين على طول الحدود.