قانون تثبيت مياومي كهرباء لبنان بين سليمان والمجلس الدستوري للحكم عليه

Read this story in English W460

خرج ملف مياومي كهرباء لبنان من المجلس النيابي اثر رفع جلسة الثلاثاء التشريعية بعد ان قاطعتها الكتل المسيحية، ما جعل رئيس الجمهورية ميشال سليمان الحكم الفاصل في الملف.

ومن المتوقع أن يقدم قانون تثبيت مياومي كهرباء لبنان، الى رئيس الجمهورية، فاذا رده، من الممكن ارساله الى المجلس الدستوري الذي يمكنه ايضاً رده.

وعلقت مصادر عين التينة عبر صحيفة "الاخبار" على الموضوع، قائلة ان سليمان "من حقه الا يوقع على القانون، وأن يعيده إلى مجلس النواب. وحقنا أن نعيد تصديقه".

من جانبها، لفتت مصادر هيئة مكتب مجلس النواب عبر صحيفة "النهار"، الى ان المخارج يجب ان تتفادى الانقسام الطائفي.

الا أنها اشارت الى أن نواب "الكتائب" و"القوات" والاشرفية وزحلة لم يكونوا الى جانب مشروع وزير الطاقة جبران باسيل الذي لم تدافع عنه الحكومة، وهناك امكانات لادخال تعديلات على القانون الذي صادق عليه مجلس النواب.

وقاطع هؤلاء النواب الى جانب نواب "تكتل التغيير والاصلاح" جلستي النواب والحكومة الثلاثاء احتجاجاً على اقرار تثبيت مياومي كهرباء لبنان الذي لا ينصف المسيحيين، المتواجدين باعداد قليلة في مؤسسة الكهرباء.

وكان قد أعد باسيل مشروعاً يرمي الى تثبيت 700 مياوم من اصل 2500 من خلال خضوعهم لمباراة محصورة.

في حين، نقلت "السفير" عن مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا توجد أي دوافع طائفية خلف إقرار قانون المياومين في مجلس النواب، بل هناك حقوق مشروعة أعطيت لمن يستحقها.

ولفتت الى ان التصويت برفع الأيادي هو في الاساس ليس أمراً مستجداً، وقد تبين بموجبه ان قانون المياومين نال الأكثرية النيابية اللازمة بفارق واضح عن رافضيه، والأهم أن أحداً من النواب لم يعترض في حينه، ولم يطلب إعادة التصويت، عن طريق المناداة بالاسماء.

وأشارت مصادر بري لـ"السفير" الى ان رد الفعل الحاد من قبل "التيار الوطني الحر" على قانون المياومين ينطلق من حسابات انتخابية بالدرجة الاولى، وقد جارته "القوات" و"الكتائب" وفق الاعتبار نفسه.

من جهته، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للصحيفة عينها أن الوضع السائد يتطلّب من الجميع تغليب العقلانية على ما عداها، آملاً ان تمر هذه الأزمة كما مرت غيرها.

وكشفت "النهار" وفق مصادر مطلعة على ملف الكهرباء أن الكلفة الاجمالية المقدرة على مؤسسة كهرباء لبنان للـ2500 المقصودين بقانون التثبيت قد تصل الى ما بين 130 مليارا و140 مليار ليرة سنوياً.

وأشارت الى أن ثمة من بلغ منهم الـ58 من العمر مما يعني ان تثبيته اليوم لن يطول، اذ سيبلغ سن التقاعد بعد سنوات، وتالياً سيترتب على المؤسسة دفع تعويضه الكامل. وهذه الآلية تتناقض مع الاتجاه الى خصخصة او تشركة مؤسسة كهرباء لبنان، واغراقها بفائض غير منتج ومنهك حالياً.

وكان باسيل وفي حديث الى تلفزيون الـ"OTV" الثلاثاء، حذر من ان يضرب الفساد المقاومة، قائلاً "لا يكفي من حلفائنا التفرج بل عليهم مساعدتنا في تمرير المشاريع من اجل المواطن".

يُشار الى أن "حزب الله" التزم الصمت حيال ملف تثبيت مياومي كهرباء لبنان.

الى ذلك، أفادت صحيفة "اللواء" اجتماعاً عُقد بين ممثلين عن "أمل" و"حزب الله"، الثلاثاء، لبحث الموقف وضرورة إيجاد مخارج للأزمة بدءاً من عقد جلسة مصارحة مع باسيل، بانتظار ما سترتئيه هيئة مكتب المجلس.

ورأى رئيس "جبهة النصال الوطني" النائب وليد جنبلاط عبر "السفير" الى أن رد فعل رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون على إقرار قانون المياومين، "يأتي منسجماً مع تاريخه الذي كان وسيــبقى عبثياً".

ودعا بري الثلاثاء الى انعقاد مكتب المجلس الخميس في عين التينة.

التعليقات 0