تقرير قضائي يوصي بتشريع المستوطنات العشوائية في اسرائيل

اوصى تقرير اعده ثلاثة قضاة عينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشريع المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية، حسبما اوردت وسائل اعلام عدة الاثنين.

وكلف القضاة برئاسة القاضي السابق لدى المحكمة العليا ادموند ليفي في اواخر كانون الثاني التحقيق حول الوضع القانوني للمستوطنات العشوائية ورفع توصيات بهذا الشان.

وجاء في التقرير المؤلف من 89 صفحة ان المستوطنات العشوائية بنيت بموافقة الحكومة وعليه فان "المستوطنين يمكن ان يفترضوا بان السلطات تعمل بشكل قانوني"، بحسب الاذاعة العامة.

واوضح التقرير ان هذه المستوطنات التي شيدت على اراض يملكها فلسطينيون او تم شراؤها منهم "يمكن ان يتم تشريعها دون ان تضطر الحكومة الى اتخاذ قرار جديد لانها بنيت بموافقتها وتشجيعها".

واعتبر التقرير ان اليهود "لديهم الحق بالاقامة في اي مكان من الضفة الغربية خصوصا في القطاعات الخاضعة لسيطرة اسرائيل، وذلك بموجب الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية"، بحسب الاذاعة العامة.

واعربت تاليا ساسون المسؤولة السابقة في مكتب المدعي العام الاسرائيلي والتي اعدت في العام 2004 تقريرا حول المستوطنات العشوائية بناء على طلب من رئيس الوزراء انذاك ارييل شارون، عن انتقادها للتقرير.

وقالت ساسون للاذاعة "لا يمكن ان تتبنى الحكومة مثل هذا التقرير لانه لا ياخذ في الاعتبار ايا من قرارات المحكمة العليا التي وحدها تتمتع بصلاحية تحديد الوضع القانوني للضفة الغربية".

وكانت تاليا اشارت في تقريرها الى ان السلطات الاسرائيلية دعمت المستوطنات العشوائية سرا بشكل كبير وان مسؤولين عسكريين كان من المفترض ان يقوموا باخلائها اقاموا اتفاقات ضمنية مع المستوطنين فبقي هؤلاء في مواقعهم.

كما اوصت ساسون بتفكيك مئات المستوطنات العشوائية المنتشرة في الضفة الغربية.

وتعتبر الاسرة الدولية المستوطنات اليهودية غير شرعية سواء وافقت عليها الحكومة الاسرائيلية ام لا.