الحكومة تسحب تمويل المحكمة الدولية من الموازنة ونحاس: لا عقبات تحول دون اقرار تمويلها

اقر مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء في السراي الحكومي سحب بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من موازنة 2012 ما يعني اقرار تمويلها من خارج الموازنة.

وكان قد شدد وزير الاقتصاد وزير المال بالوكالة نقولا نحاس ان لا عقبات تحول دون اقرار تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

ولفت في حديث الى صحيفة "النهار" ان "لا مشكلة في الموضوع وليست هناك مادة للنقاش".

في حين توقعت أوساط وزارية عبر الصحيفة عينها ألا يبحث في بند تمويل المحكمة في جلسة الحكومة الاربعاء.

وأوضحت أنه عندما يطرح الملف في الجلسة سيشطب بناء على رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ألا يكون هناك أي بند خلافي، من غير ان يعني ذلك ان هناك تقاعساً.

ولفتت الى أنه عندما يستحق موعد التمويل سيتم التزام تسديده كما حصل سابقاً.

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تشرين الثاني أنه قام بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دون الاعلان عن آلية التمويل.

وبذلك، جنّب ميقاتي لبنان من عقوبات كانت قد هددت الامم المتحدة فرضها عليه في حال عدم تمويل المحكمة.