14 آذار تشير الى أن كثرة الاعتصامات دليل على عجز الحكومة

لفتت الامانة العامة لقوى 14 آذار الى أن الحكومة باتت لا تخفي "عجزها الدائم عن تقديم الحلول للمواطنين اللبنانيين".

وأشارت في بيانها الصادر اثر اجتماعها الدوري الاسبوعي، ان المواطنين ينتقلون من إعتصام إلى آخر من أجل الحصول على أبسط حقوقهم.

وينفذ عدد من المواطنين والعمال اعتصامات في مختلف مناطق لبنان، كمياومي كهرباء لبنان المطالبين بتثبيتهم ودفع رواتبهم، الى تجار صيدا، الى الاساتذة وغيرهم.

وأردفت الامانة في بيانها أن الحكومة متواطئة وشريكة في تأمين الغطاء السياسي والمعنوي "للقتلة المتجولين من معراب الى بدارو مستهدفين قادة 14 آذار ورموزها من خلال إخفاء داتا الإغتيالات عن الأجهزة الأمنية والإكتفاء بتسليم ما يسمح به حزب الله".

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاثنين اعطاء الاجهزة الامنية "داتا الاتصالات" وحصر بصمة الشريحة الـ"IMSI" بمنطقة محددة الى جانب تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتعديل القانون 140. واتفق على ان تعقد اللجنة اجتماعاً مع رؤساء الاجهزة الامنية والتقنيين المواكبين لملف "الداتا".

وتعرض النائب بطرس حرب لمحاولة اغتيال الخميس الفائت عبر زرع ثلاثة اشخاص، عبوة ناسفة في مصعد المبنى الذي يقع فيه مكتبه في سامي الصلح في حين تمكن الفاعلون من الهروب. كما كان قد تعرض رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع لمحاولة اغتيال في مقره في معراب في نيسان الفائت.

وتساءلت الامانة عن جدوى استمرار هذه الحكومة وعن جدوى استمرار جلسات الحوار. وأعلنت أنها تقوم بالاتصالات السياسية الداخلية اللازمة من أجل "الانتقال من حالة الاستنكار الى حالة اعتماد خطوات عملية إن لجهة مشاركة أطرافها في الحوار أم لجهة وضع تصوّر يقضي الى تحميل الوزراء المعنيين بموضوع الداتا المسؤولية القانونية المباشرة".

وشددت على أن قول أن اللبنانيين عاجزون عن "تشكيل حكومة جديدة هو أمر مخجل يسيء الى اعرافنا الديمقراطية ويعكس ايمان البعض بسلطة السلاح على الديموقراطية".

وطالبت الامانة في بيانها ان ينتشر الجيش اللبناني "على كل شبر من الاراضي اللبنانية لا سيما على الحدود الشمالية والشرقية من لبنان، حيث يتعرّض أهلنا الى اعتداءات متكررة بالقصف والخطف من قبل جيش الأسد الذي يسعى الى تهجير القرى في وادي خالد لجعلها أرضاً لبنانية محروقة".

وأقرت الحكومة في جلستها الاثنين، تعزيز انتشار الجيش على الحدود مع سوريا لمنع الحوادث الامنية.

الى ذلك، أكدت امانة 14 آذار دعمها اهالي عكار في مطالبتهم باحالة موضوع "اغتيال الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد مرعب على القضاء مجدّداً والتوسع في التحقيق واحالة الملف الى المجلس العدلي حفاظاً على هيبة القانون وصدقية القضاء".

وأثنت على "الجهود التي قام بها نواب عكار وقوى 14 آذار من اجل تأكيد دعم اهل عكار مبدأ العيش المشترك الاسلامي المسيحي من جهة ودعم مسيرة الدولة والجيش من جهة اخرى".

يُشار الى أن اهالي وفعاليات عكار يطالبون باحالة مقتل الشيخين عبدالواحد ومرعب الى المجلس العدلي. وقتل الشيخان بالرصاص على حاجز الكويخات في عكار في ايار الفائت.