المحكمة الدولية ترفض حجج الدفاع بإعادة النظر في المحاكمات الغيابية للمتهمين: تسلمنا مساهمة لبنان المالية لعام 2012

ردّت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دفوع قدّمها محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة يطلبون فيها تعليق المحاكمات الغيابية للمتهمين الأربع أو إعادة النظر فيها، في حين أشارت المحكمة أنها تسلمت مساهمة لبنان المالية لعام 2012.

وقال القضاة في قرارهم بحسب بيان صادر عن المحكمة عصر الأربعاء "غرفة الدرجة الأولى لا تستطيع أن تجد أيّ وقائع أو حجج جديدة تظهر حصول خطأ في التعليل القانوني يستدعي إعادة النظر في قرارها المؤرخ في 1 شباط 2012 لتجنّب ظلم أيّ من المتهمين الأربعة".

ويحتجّ محامو الدفاع في دفوعهم بأنّ المحاكمات الغيابية هي انتهاك لحقوق الإنسان وأنّ المتّهمين لم يُبلّغوا بالتّهم المُسندة إليهم وفقًا للأصول.

وكان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان امروا في الاول من شباط بمحاكمة المنفذين الاربعة المفترضين للاعتداء، وهم اعضاء في حزب الله غيابيا.

وفي بيان منفصل أكدت المحكمة أنها "تسلمت مساهمة لبنان في ميزانية العام 2012 من الحكومة اللبنانية".

وأشارت إلى أن الحكومة حولت لها "مبلغ 26927270 يورو، أي ما يعادل نسبة 49 بالمئة من ميزانية المحكمة، لحساب المحكمة المصرفي صباح اليوم" شاكرة الحكومة على المساهمة.

وكان قد أعلن ميقاتي عصر اليوم الأربعاء بعد جلسة الحكومة أنه تم تحويل حصة لبنان من المحكمة الدولية كما العام السابق أي خارج موازنة العام وبالتالي من حساب مجلس الوزراء الخاص بميقاتي وليس بالتصويت.

يشار إلى أن المحاكمة الغيابية هي محاكمة تجري من دون حضور المتهم أو من دون وجوده في عهدة المحكمة.

ولم يسبق أن أُقيمت محاكمات من هذا النوع في المحاكم الدولية المعاصرة الأخرى. وتستند هذه المحاكمات إلى مبدأ واضحٍ هو عدم جواز توقيف سير العدالة بسبب متهم أو بسبب رفض دولة ما تسليم متهم ما.

ويجوز للمحكمة إقامة إجراءات المحاكمة في غياب المتهمين في حال تنازلوا عن حقهم في حضور الإجراءات أمام المحكمة أو إذا لم تسلّمهم سلطات الدولة المعنية إلى المحكمة في مهلةٍ معقولة.

والمتهمون بحسب القرار الاتهامي للمحكمة هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون وما زالوا متوارين عن الانظار وينتمون إلى حزب الله، وقد وجهت اليهم تسع تهم

ويرفض حزب الله اي تعاون مع المحكمة الدولية، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه". واعلن الامين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامي انه لن يكون في الامكان توقيف المتهمين المتوارين عن الانظار "لا في 30 يوما او 30 سنة او 300 سنة".