مركز أمريكي يدعو شركة CMA-CGM اللبنانية لوقف نقل أسلحة لإيران انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي

دعا مركز (United Against Nuclear IRAN (UANI) الأميركي في بيان صادر عنه شركة CMA-CGM وقف جميع الأنشطة التجارية مع ايران.

ويشار إلى أن الشركة اللبنانية ميريت كوربوريشن ش.م.ل. لصاحبها جاك سعادة، تملك اكثر من 98% من رأس مال شركةCMA-CGM الفرنسية. علما ان الاخيرة، عانت منذ اشهر قليلة من ازمة مالية وديون لعدد من المصارف الفرنسية، وكانت قد طرحت اسهما منها للبيع.

وتأتي هذه الدعوة في ظل الخطوات الدولية المتزايدة لعزل ايران عن سعيها للحصول على برنامج الأسلحة النووية غير المشروعة، في حين أن شركة CMA-CGM يتزايد نشاطها في ايران وهي تحديدا تعتزم زيادة الأنشطة في ميناء بوشهر – حيث يقع مفاعل ايران للماء الحفيفة النووية – 10 مرات عن نشاطها الموجود حالياً.

ويضيف التقرير أن أسطول CMA-CGM متورّط منذ العام 2009، بحادثتي شحن أسلحة خطيرة من و الى ايران، انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويوضح أن الحالة الأولى هي في تشرين الأول 2010 ضبطت السلطات النيجيرية 13 حاوية شحن تحمل أسلحة ايرانية غير شرعية في مرفأ لاغوس أبابا.

أما الحالة الثانية فهي في تموز 2009، حيث ضبطت في الإمارات العربية المتحدة شحنة أسلحة منقولة من كوريا الشمالية باتجاه ايران. وكانت هذه الحالة مقلقة بشكل خاص، لأنه وفقاً لمصدر ديبلوماسي، فإن هذه الشحنة تحتوي على مكوّنات ممكن استعمالها لاختبار إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى الكورية الصنع.

وحسبما أفيد أن هذه الصواريخ هي بي ام – 25 او "موسودان" وهي قادرة على حمل رؤوس نووية تصل الى أهداف في اوروبا الغربية.

وذكر تقرير UANI أن أعمال CMA-CGM في ايران تساعد بشكل واضح لدعم النظام هناك.

ويتابع التقرير أنه في رسالة موجهة الى رئيس مجموعة CMA-CGM والرئيس التنفيذي فيها جاك سعادة ورئيس CMA CGM في الولايات المتحدة الأميركية فرانك باراغونا Frank Baragona من قبل رئيس UANI السفير مارك والاس، جاء فيه: "مكاتب CMA-CGM " في الولايات المتحدة تخضع الى سلطات تطبيق القوانين الاميركية والى سلطة الكونغرس الأميركي.

كما جاء أن المركو يدعو النائب العام في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا للتحقيق مع CMA-CGM وتحديداً حول دورها في مجال أعمالها في ايران بعد التقارير المذهلة التي تفيد عن ان الشركة مسؤولة عن شحن أجزاء من الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية الى ايران، بما في ذلك مكوّنات الصواريخ بي ام – 25.

وتتابع الرسالة:"الأمر لا يطاق، لمجرّد ان مكاتب الشركة تقع على بعد 10 أميال من مقر وزارة العدل في نورفولك في ولاية فرجينيا، وتستطيع شحن قطع الصواريخ الباليستية ما بين كوريا الشمالية وايران من دون الخوف من التحقيقات الجنائية والعقوبات المحتملة".

كما تضيف:"ينبغي على CMA-CGM في الولايات المتحدة أن تكون ملزمة بتقديم:

1-معلومات تفصيلية عن جميع الشحنات ما بين ايران وكوريا الشمالية.

2-وبيان مفصّل عن المانيفست حول الشحنات التي ضبطت من قبل السلطات النيجيرية والإماراتية. (المذكورة أعلاه).

3-كل المعلومات المتصلة بالأسلحة والذخائر و/أو تكنولوجيا الصواريخ التي تم شحنها على متن بواخر CMA-CGM من والى المرافئ الايرانية على مدى السنوات السبعة الماضية.

4-جميع الإتفاقات الموقّعة بين الحرس الثوري الايراني و/أو المنظمات التابعة له.

5-جميع الوثائق المتعلقة بطبيعة أعمال CMA-CGM في ايران والأعمال الملحقة بها.

كما حث UANI لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، النظر في إمكان إضافة عقوبات جديدة على ايران، واستدعاء CMA CGM للإدلاء بإفادتها بشأن المسائل المذكورة أعلاه.

وبناء على كل ذلك استفسرت وكالة "أخبار اليوم" عن اتهام CMA-CGM بنقل السلاح والتعامل مع ايران لا سيما بعد صدور قرار العقوبات الدولية بحقها.

وعليه، أوضحت مصادر ديبلوماسية فرنسية أن اجتماعا للجنة العقوبات ضد ايران في مجلس الامن عقد منذ ايام للبحث في القرار 1747 ، وتم خلاله التطرق الى موضوع نقل شحنة الاسلحة التي ضبطتها اسرائيل الاسبوع الماضي. وخاصة ان السفينة victoria التي ضبطت على متنها الاسلحة يتم تشغيلها من قبل شركة CMA-CGM. وقالت: هناك خطوات دولية ستتخذ من قبل مجلس الامن.

ولفتت الى ان المندوب الفرنسي في مجلس الامن بحث في شحنة الاسلحة التي ضبطت في طريقها الى غزة آتية من ايران.

واشارت الى انه لا يحق للكونغرس الاميركي أن يتدخل في هذا الموضوع الذي تعالجه الامم المتحدة ومجلس الامن وتحديدا لجنة العقوبات التي يمكن ان تتخذ قرارا باعتراض السفن.

ويتخذ مجلس الأمن الخطوات اللازمة في حال ثبت وجود خرق للقرار الدولي، ولكن الولايات المتحدة ليست الجهة الصالحة للبحث في الامر.

من جهتها، تريثت مصادر ديبلوماسية اميركية في الرد على هذا الموضوع في الوقت الرهان بانتظار توفر المزيد من المعطيات.

لبنانيا، أوضح رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب سمير الجسر أن قرار مجلس الامن الرقم 1701 يحظر نقل الاسلحة، ويطلب من الدولة اللبنانية تنفيذ هذا الامر.

واضاف:"يمكن لمجلس الامن ان يطلب من الدول التي تتعامل معها شركة CMA-CGM او يوجد فيها مكاتب لها اتخاذ بحقها تدابير معينة، استنادا الى القرار الدولي، كما يمكن ان يطلب من الدولة اللبنانية ملاحقة الشركة المذكورة".

وإذ جزا انه "لن يتخذ اي تدبير بحق لبنان، ولكن بحق الشركة، الا اذا كان البلد متواطئا" نفى ان يكون لدى اللجنة معلومات حول نقل الاسلحة لانها اساسا لا تتعاطى بالشأن الاداري.

من جهته، نفى عضو لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب زياد اسود ان يكون لدى اللجنة اي معلومات حول تهريب الاسلحة، "فهي في الاساس لجنة تشريع وليست لجنة تحقيق".

وأوضح أنه "بصرف النظر عما اذا كانت لدينا معلومات ام لا فان اتهام شركة بتهريب الاسلحة ليس من صلاحيات مجلس النواب بل من صلاحية القضاء البت به بعدما ان يدقق ويحقق او بناءا على إخبار ما او ضبط باخرة محملة بالاسلحة".

وتعليقا على تقرير ""UANI، رأى الاسود أن "هناك سعي اميركي لمحاولة ضرب سمعة لبنان الاقتصادية، وليس ما يجري مع CMA-CGM اول حدث من هذا النوع، وربما في السابق قد تم ضبط شحنات الا ان احدا لم يتحرك اما اليوم فقد اثير الموضوع للتدليل على ان السلاح يهرّب من ايران الى دول اخرى".

وعاد ووضع ذلك "بإطار الحصار الذي يفرض على لبنان" سائلاً:"لماذا لم يحصل التوقيف او الملاحقة في فترة سابقة".

وأضاف:"في المطلق لا يحق لاي شركة لبنانية ان تنقل السلاح ولكن يجب ان نبحث عن الشبكة التي تهرب السلاح، ويجب ان نعلم ما اذا كانت الشركة ضالعة او عمليات نقل السلاح عبرها تتم بالتواطؤ عليها".

بدوره،أشار عضو لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب جوزف المعلوف الى ان "واجب اللجنة ان يتلاقى تشريعها مع القرارات الدولية التي وقّع عليها ويلتزم بها لبنان، وايضا مع ما يتلاءم مع عضويته في الامم المتحدة".

وانطلاقا من ضرورة التزام لبنان بالقرارات الصادرة عن مجلس الامن، على المؤسسات العاملة فيه ان تنصاع الى القوانين الدولية واللبنانية، وبالتالي تحترم كل ما يمت بصلة الى المواثيق والاتفاقات الدولية التي تغطي عملها بطريقة مباشرة او غير مباشرة، يضيف معلوف.

واكد المعلوف ضرورة الا تخلق الشركات اللبنانية مسببات تؤثر سلبا على سمعة لبنان، من خلال الاعمال التجارية او حتى الدورة الاقتصادية بشكل عام.

وشرح أنه "إذا كان هناك احد العاملين في قطاع معين يتصرف بطريقة لا تمت بصلة الى الشرعية الدولية ولا تحترم القوانين الدولية واللبنانية، فهذه الشركة قد تؤثر سلبا على هذا القطاع وعلى سمعة الشركات الاخرى العاملة في القطاع ذاته".

واذ امل الا تكون شركة CMA-CGM متورطة بعمليات نقل او تهريب سلاح، دعا المعلوف السلطات المعنية الى التأكد من كل ما له علاقة بالتجارة الحرة في البلد مردفا:"لا يجوز ان تخرج اية مؤسسة عن العمل القانوني حتى لايتأثر لبنان بطريقة غير مباشرة بما قد يؤدي الى ضغوط سلبية اكان من دول معينة او من المنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة".

وفي الإطار عينه أوضح أمين السر العام في القوات اللبنانية والخبير العسكري العميد المتقاعد وهبه قاطيشا أن مثل هذا التعامل "سيرتب تداعيات على الوضع اللبناني ككل، حيث ان CMA-CGM تعتبر شركة لبنانية لا تتقيد بالحظر الدولي المفروض على ايران، خصوصا في المجال النووي ونقل السلاح. ولفت الى ان فروع هذه الشركة في لبنان وفي الخارج يمكن ان تكون عرضة للملاحقة".

واذ اشار الى ان الدولة اللبنانية غير مسؤولة عن نشاط الشركات الخاصة، شدد قاطيشا على ان تصرف CMA-CGM يخلق جوا من عدم الثقة بالشركات اللبنانية ككل، ويوحي بان الدول اللبنانية لا تراقب الشركات الموجودة عندها مضيفا :"من هنا التداعيات على لبنان، خصوصا وان شركة النقل هذه تجوب العالم".

ولاحظ أنه "مجرد ان تتعاطى شركة ما بالسلاح سوف تتم ملاحقتها حتى تنهار، وخصوصا في ظل مخالفتها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن".

وتابع:"معظم عمليات نقل السلاح تتم عبر البحر، لان هناك انواعا من الاسلحة لا يمكن نقلها جوا خصوصا الصواريخ البعيدة المدى، وحتى تلك القريبة هناك خطورة ما قد تؤدي الى انفجارها داخل الطائرة، ويضاف الى ذلك، صعوبة افراغها من دون ان تعلم السلطات المعنية في المطارات، وبالتالي نقل السلاح عبر البحر يبقى اكثر أمانا".

واشار الى ان معظم الشحنات التي تصل الى مرفأ بيروت لا تخضع للتفتيش اذا كانت تحت عنوان "انها آتية الى المقاومة"، كذلك، قد يتم تغليف الاسحلة المنقولة عبر البواخر بمواد تعجز عن كشفها ردارات السفن التي تراقب في عمق البحار، ولا حتى الردارات في الجو.

واكد قاطيشا ان تصرف CMA-CGM له انعكاسات غير مباشرة على لبنان، موضحا ان "نقل الاسلحة لديه مردود مالي كبير على الشركات المتعاملة به، طالما انها زادت رقم اعمالها في ايران بعد صدور القرار الدولي، فان التهمة قد تكون ثابتة، وبالتالي قد يؤدي الامر الى تصفيتها".