إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق الضباط الثلاثة المفرج عنهم في قضية عبد الواحد

تم إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق الضباط الثلاثة الذين أفرج عنهم في قضية مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه الشيخ محمد مرعب في الكويخات، وذلك بعد استدعائم للتحقيق معهم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أن "قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، استدعى الضباط الثلاثة في قضية مقتل الشيخين محمد عبد الواحد وحسين مرعب في بلدة الكويخات، واستجوبهم واعاد توقيفهم".

ولقد نقل الضباط الثلاثة الى سجن الشرطة العسكرية.

وعليه،

رأى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أن إعادة توقيف الضباط "خطوة تعزز ثقة ذوي الضحايا وأهل عكار وكل اللبنانيين بالعدالة وبالجيش في آن معا".

وإذ رحب بقرار المحكمة العسكرية قال الحريري في بيان صادر عنه أن "القضاء والجيش مؤسستان رئيسيتان في بناء الدولة اللبنانية"، مشددا على ضرورة أن "يكونا دائما محط ثقة اللبنانيين على الدوام، وخصوصا في معالجة أحداث جسام مثل حادثة الكويخات التي أكدنا مرارا وتكرارا إننا لن نألو جهدا حتى تتضح كل ملابساتها ويساق المسؤولون عنها إلى العدالة، أيا كانوا ومهما علت مراتبهم".

وأضاف:" إن قرار إعادة توقيف الضباط الثلاثة يعزز شعور ذوي الضحايا وأهل عكار وكل لبنان بأن لا بديل عن الدولة ومشروع الدولة"، لافتا الى أن وأن "الجيش الذي لطالما كان الشمال عموما وعكار تحديدا خزانه البشري والمادي والمعنوي، هو مؤسستهم والمدافع الأول عنهم وعن كرامتهم وسيادتهم وحقهم بالأمن والأمان".

وأردف: "خصوصا في وقت يحذوهم الأمل الكبير بأن يؤدي انتشار الجيش على الحدود مع سوريا إلى وقف انتهاكات جيش النظام الأسدي القاتل لسيادة لبنان على أراضيه واعتداءاته المتكررة على أرواح اللبنانيين وأمنهم وأرزاقهم".

بدوره، رأى رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة، "إصدرا مذكرة توقيف بحق الضباط الثلاثة يؤكد تصميم القضاء الأكيد على المضي في تحقيقاته حتى جلاء ملابسات اغتيال الشيخين ، وصولا الى جلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين لهذه الجريمة".

وقال السنيورة في تصريح اليوم: "هذا الاجراء من شأنه إعادة الامور الى نصابها الحقيقي والمطلوب السير في التحقيق حتى النهاية واتخاذ الخطوات اللازمة لاحقاق العدالة والاثبات أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية تعمل لتطبيق القانون"، مضيفا: "وهي قادرة على الاحاطة بالمشكلات الطارئة وتصحيح الاخطاء المرتكبة وحماية اللبنانيين ومصالحهم".

وشدد على ضرورة التمسك "بالدولة وبدورها الذي يوفر الامن والامان لكل اللبنانيين من خلال مؤسساتها ولا سيما مؤسسة الجيش التي تقوم بالدور الاساسي في حفظ الامن والاستقرار في مختلف المناطق وفي الشمال تحديدا"، مؤكدا أنها "المؤسسة التي تنال ثقة الدولة والشعب".

وكان صدر قرار الافراج بكفالة مالية عن 3 ضباط و8 عناصر من الجيش المتهمين بالقضية، في حين بقي 5 عناصر محتجزين.

وإثر ذلك، حذر عضو كتلة المستقبل النائب خالد الضاهر بعد لقاءات لفعاليات عكار ونوابها من "اما ان تقوم الحكومة بواجبها في القضية أو أن ترى ما لم تراه ابدا وصولا الى العصيان المدني والاعتصام امام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأمام السرايا، مؤكدا في الوقت عينه أنهم لن يقوموا بإحراق الإطارات وقطع الطرق إنما سيطالبون بحقهم سلميا.

وقال الضاهر حينها ،أن "القضية أصبحت سنية خصوصا ووطنية عموما، وهي قضية وطنية تخص لبنان بكل فئاته وشعبه لان العدالة مطلب انساني ولان الواجب الانساني ،هو أن نسعى للعدالة فيحاكم المرتكبون ويعاقب المجرمون، وليست فيها مصلحة لاحد انما مصلحة الجميع في احقاق الحق والعدل".

و قتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه الاحد 20 أيار، بالرصاص على حاجز للجيش في الكويخات في عكار، ما أدى الى قطع طرق وحرق الاطارات احتجاجا في عدد من المناطق.