الحكومة تقر نفقات لزيادة رتب الهيئة التعليمية وتأمين حاجات النازحين وخلاف حاد على ترحيل سوريين

أقرت الحكومة نفقات للنازحين السورييين إلى لبنان وذلك بعد تجميدها لفترة معينة كما قررت رفع درجات الهيئة التعليمية أربع درجات وخصصت مبلغا لهذا الغرض، في حين شهدت الجلسة خلافا حادا على خلفية ترحيل سوريين إلى بلادهم من قبل الأمن العام.

وقال وزير الإعلام وليد الداعوق بعد ظهر الخميس إثر اجتماع للحكومة في السراي الكبير أنه من أبرز المقررات "اعطاء سلفة للهيئة العليا للاغاثة لتأمين الحاجات الحياتية للمواطنين السوريين".

وكانت قد علقت المساعدت الاستشفائية للنازحين الى حين إعادة تنظيم هذه العملية والبحث مع الهيئات الدولية في كيفية مساعدة الحكومة على تأمين مصادر التمويل.

وأشار الداعوق إلى أنه تم إقرار "مشروع مرسوم لإعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الأساسي أربع درجات استثنائية".

وكان هذا الأمر قد أدى تعليق الأساتذة لتصحيح الإمتحانات الرسمية إلا أنهم أعلنوا التراجع عن قرارهم صباح اليوم الخميس وذلك بعد اتفاق أعلنوه مع وزير التربية حسان دياب أمس الأربعاء.

إلى ذلك وافقت الحكومة "على إصدار طابع تذكاري تخليدا لذكرى الراحل الأستاذ غسان تويني".

من جهة أخرى أفادت قناة "الجديد" أن "وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور استاء من عدم علم أي وزير معني بقضية ترحيل الناشطين السوريين إلى بلادهم فقاطعه وزير الداخلية مروان شربل وقال له لا تقل ذلك عن لساني فأنا على علم بكل ما يحصل في كل الأجهزة".

هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الجلسة "أن الحكومة التي تعاملت بمسؤولية وانفتاح وايجابية مع المطالب المتنوعة التي رفعتها اكثر من جهة دفعة واحدة نتيجة تراكمها في خلال السنوات الماضية، ترى ان ما تحقق حتى الآن من مطالب محقة يتجاوز بكثير ما لم يتحقق بعد".

وشدد على "أن الخيار الذي انتهجته الحكومة في وضع اولويات بالحاجات الملحة يبقى الخيار الاسلم والاضمن الذي يحافظ على الحد الادنى من التوازن في ايرادات الدولة ومصاريفها ويحقق تباعا المطالب المطروحة".

وتابع ميقاتي "صحيح أن مآل الامور بدا كأنه يمس بشكل او آخر بهيبة الدولة ودور الحكومة وعملها، ولكن كان علينا أن نختار بين السير في المعالجة والحلول عن طريق استعمال القوة او التروي ومعالجة الامور بالهدوء، واخترنا الخيار الثاني".

ولفت إلى أن "الظروف الراهنة تفرض تجاوب الجميع، سياسيين وهيئات واتحادات ونقابات معنية مع الجهود التي تبذل لايصال كل ذي حق الى حقه، مع تقدير دقة المرحلة والامتناع عن طرح مطالب يعرف المعنيون انها تحتاج الى وقت للتنفيذ والى امكانات مالية غير متوافرة كلها في الوقت الحاضر".