المستقبل ترى أن مواقف حزب الله تعرقل الحوار: لتشكل الحكومة خلية أزمة للتعامل مع ملف المخطوفين في سوريا

رأت كتلة المستقبل النيابية أن في مواقف وممارسات حزب الله "توجها سلبيا" تحتم استمرار التشاور بين مكونات قوى الرابع عشر من آذار لبلورة موقف مناسب من الدعوة الى الحوار، محملة من جهة آخرى الحكومة مسؤولية التقصير في التعامل مع ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا، داعية إياها الى "تشكيل خلية أزمة تعمل ليل نهار لكشف ملابسات اختطافهم".

ورحبت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي الدوري عصر اليوم الثلثاء، "بالكلام المسؤول لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في عيد الجيش الذي حدد بوضوح موقفا قاطعا بعدم جواز الشراكة بين سلاح الشرعية والسلاح الخارج عن الشرعية في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة".

وقالت: "هذا الموقف قابله الكلام الذي صدر في الليلة ذاتها عن امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي أعلن فيه تمسكه بسلاحه كما هو عليه الآن، أي خارج اطار الشرعية وخارج امرة الدولة وخارج اطار اي تفاهم او حوار تحت سقف احترام الدستور شكل قطعا للطريق من قبل حزب الله على اي حوار مجد،".

وإذ نوهت الكلتة بمواقف وجهود سليمان "المؤتمن على الدستور ان لجهة الدفاع عن سلطة الدولة وسيادتها وحماية مؤسساتها وحقها الحصري في التصرف بعناصر القوة، أو لناحية خطواته ومواقفه المتوازنة بين الاطراف، او لجهة الجهد الكبير في تأمين حصول الاجهزة الامنية على ما تطلبه من معلومات"، رأت الكتلة في "مواقف وممارسات حزب الله توجها سلبيا يحتم استمرار التشاور بين مكونات تحالف قوى الرابع عشر من آذار لبلورة الموقف المناسب من الدعوة للحوار."

كما استنكرت الكتلة "اختطاف اي لبناني أو غير لبناني وخاصة اللبنانيين المختطفين والمحتجزين في سوريا"، مطالبة "الجهات الخاطفة باطلاق سراحهم ووقف هذه المسرحية المؤلمة التي لا تخدم اية قضية"، معتبرة أن ذلك "يسيء الى قضية الشعبين السوري واللبناني في سعيهما لتحقيق الحرية والاستقلال والكرامة والتقدم".

وفي هذا الإطار رفضت الكتلة في بيانها قطع طريق المطار من قبل أهالي المخطوفين "بشكل قاطع بأي شكل من الاشكال وتحت أية حجة كانت لانه يشكل قطعا لما تبقى من انفاس لبنان واللبنانيين"، مذكرة "بالتأكيدات صدرت عن الحكومة بمنع أي قطع لطريق المطار التي يحمل قطعها دلائل ومؤشرات سلبية على أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه".

وجزمت أن "معالجة ومتابعة مأساة المختطفين في سوريا هي من مسؤولية الحكومة اللبنانية التي تبدو غائبة وبالتالي قاصرة ومقصرة في التعامل مع هذه المسألة"، مضيفة:" أكثر من وسيلة اعلام قد تمكنت من بناء صلات وإجراء اتصالات مع الجهات الخاطفة ومع المخطوفين، فكيف بالحكومة التي تتصرف وكأنها غير معنية بهذه الالام".

وطالبت الحكومة أن "تبادر وفوراً إلى تشكيل خلية ازمة تعمل ليل نهار لكشف ملابسات اختطافهم والعمل على إجراء كل اتصال مفيد لإطلاق سراحهم لكي يعودوا سالمين الى عائلاتهم."

هذا و توقفت الكتلة "أمام التغطية البائسة وغير المسؤولة التي أقدم عليها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للخطوة التي قام بها الامن العام اللبناني لجهة ابعاد مواطنين سوريين الى بلدهم في ظل هذا الوضع الأمني المتدهور في سوريا"، معتبرة أن ذلك يشكل "سابقة خطيرة في انتهاك حقوق الانسان، ومخافلة للمعاهدة التي صدقها لبنان في العام 2000 وما ورد في مادتها الثالثة في ما خص تجنيب المبعدين احتمالات إخضاعهم لعمليات التعذيب".

وفيما شددت على ضرورة "التمسك بتطبيق القانون وضبط المخالفات والتجاوزات بشكل صارم"، شجبت "ابعاد مواطنين سوريين الى بلادهم في هذه الظروف الدقيقة والخطرة بالذاتوحتى لو كان الامر تنفيذا لاحكام قضائية".

وحول زيارة أمين المجلسا لأعلىلى للأمن للقومي الإيراني سعيد جليلي للبنان، نبهت الكتلة "الحكومة الى خطورة اقحام لبنان في لعبة صراع المحاور الدائرة في المنطقة لأن من شأن ذلك زجه في ادوار ومشاهد لن تكون لمصلحته او مصلحة مواطنيه"، مشيرة الى أن "سياسية النأي بالنفس التي تعلنها الحكومة وتطبقها بطريقة انتقائية وهي بالتالي لا تجد طريقها الى التطبيق في هذا المجال بنتيجة خضوع الحكومة لتعليمات".