عوائل ضحايا تفجيرات سابقة يطلبون التوسع بالتحقيق مع سماحة وإتجاه لرفع شكوى ضد الأسد

يدرس بعض الحقوقيين في قوى 14 آذار رفع شكوى جزائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد بعد اعترافات الوزير السابق ميشال سماحة والذي سطرت بحقه مذكرة توقيف السبت، في حين ستعمد بعض عوائل ضحايا التفجيرات السابقة إلى التوسع بالتحقيق مع سماحة.

وأبلغت مصادر في حديث لصحيفة "النهار" نشرت الأحد "انه في موازاة هذا التحرك بدأ عدد من الحقوقيين في قوى 14 آذار دراسة امكان التقدم بشكوى جزائية ضد الرئيس السوري بشار الاسد شخصياً امام النيابة العامة التمييزية في بيروت وهي في صدد جمع الاسماء الورادة في ملف سماحة عبر الاعترافات او القرائن والأدلة".

وكان قد اعتقل سماحة الخميس "لأسباب أمنية" كما نشر رسميا إلا أنه اعترف – بحسب تسريبات صحفية – أنه كان ينقل متفجرات من سوريا إلى لبنان للقيام بعمليات إرهابية في شمال لبنان. وتحدثت التسريبات أن العبوات المنقولة تشبه تلك التي استعملت في تفجيرات سابقة أودت بحياة البعض ونجا منها البعض الآخر.

واعتبرت المصادر ان قوى 14 آذار "وعبر خطوتها هذه تسعى الى اقامة توازن مع مذكرات التوقيف التي صدرت من الجانب السوري ضد شخصيات سياسية وامنية واعلامية لبنانية من بينها المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن، بحيث يسطر القضاء اللبناني مذكرات توقيف في حق الاسد وكل من يثبت تورطه في ملف التفجيرات في لبنان"؟

وذكرت المصادر أن "الاستنابات السورية لم تنطلق من اثبات قانوني او مستند او وثيقة فيما تنطلق الشكوى اللبنانية من ملف محكم وموثق انطلاقا من قضية سماحة" متوقعة "ان يجهز مضمون الشكوى منتصف الاسبوع المقبل لتقديمها الى النيابة العامة التمييزية".

وأشارت الصحيفة عينها إلى أن "بعض الجمعيات المعنية بملفات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تستعد بدورها لتقديم شكوى تتماهى في مضمونها مع الشكوى المزمع رفعها من فريق 14 آذار".

كما لفتت إلى "ان الاعلامية مي شدياق وعائلتي الشهيدين سمير قصير وجورج حاوي يزمعون رفع مذكرة يطالبون فيها قاضي التحقيق باصدار استنابة الى شعبة المعلومات للتوسع في التحقيق في ما يتعلق بالعبوات اللاصقة وذلك بعدما تبلغ بعضهم ان العبوات المصادرة في قضية توقيف سماحة تشبه الى حد كبير العبوات التي استعملت في عمليات اغتيال قصير، وحاوي ومحاولة اغتيال شدياق".

هذا وأبلغت المصادر للصحيفة أن "قوى 14 آذار لن تتعامل مع الملفات، كما كانت تفعل قبل توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، وهي في صدد الشروع في تحرك واسع سيتظهر مع الادعاء عليه في القضاء العسكري وصدور مذكرة التوقيف، في اتجاه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمطالبة الحكومة بوقف العلاقات الديبلوماسية والرسمية مع الدولة السورية والتمني على الرئيس سليمان سحب سفير لبنان في سوريا ميشال الخوري وعلى الحكومة طرد السفير السوري من لبنان علي عبد الكريم علي".