الرئاسة الفلسطينية تدعم الإجراءات المصرية ضد الجماعات الارهابية وتندد بالانفاق

قال امين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم الاحد ان الرئاسة تدعم الاجراءات والتدابير المصرية ضد الجماعات "الارهابية المتطرفة والمشبوهة بما فيها اية اجراءات خاصة ومطلوبة لاغلاق انفاق التهريب ومسالك التخريب" بين مصر وقطاع غزة.

واعلن عبد الحريم في تصريح وصلت نسخة عنه وكالة فرانس برس "ان الرئاسة الفلسطينية (..) تجدد رفضها وادانتها للعمل الاجرامي الذي تعرضت له وحدات من الجيش والشرطة المصرية الاسبوع الماضي بشمال سيناء على يد تكفيريين قتلة والذي ادى لاستشهاد ستة عشر ضابطا وجنديا واصابة اخرين من ابطال الجيش المصري".

واضاف "ان الرئاسة الفلسطينية تؤكد تضامنها الكامل مع مصر الشقيقة ودعمها لكل الاجراءات والتدابير التي تنفذها القيادة وقوى الامن المصرية بالتصدي للجماعات الارهابية المتطرفة والمشبوهة بما فيها اية اجراءات خاصة ومطلوبة لاغلاق انفاق التهريب ومسالك التخريب التي تمس بالمصالح والعلاقات الاخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني".

واضاف عبد الرحيم "ان تلك الانفاق التي ساهمت في تكريس حالة الانقسام الفلسطيني في غزة قد اصبحت ومنذ فترة تشكل تهديدا لامن مصر القومي ولوحدة الشعب الفلسطيني واستقرارهما ومصالحهما الحيوية".

واعتبر ان الانفاق"لا تخدم الا فئة صغيرة من ذوي المصالح والاعتبارات الخاصة والضيقة العابثين والمستهترين بالامن والمصالح العليا لمصر وفلسطين على جانبي الحدود ممن اثروا بسبب تجارة التهريب غير الشرعية على حساب مصلحة الوطن والمواطن".

وقال "ان السلطة الوطنية الفلسطينية تخصص اكثر من نصف موازنتها لقطاع غزة، وبالتالي فان الانفاق لا علاقة لها بانعاش الاقتصاد في القطاع".

يذكر ان السلطات المصرية طلبت من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة معلومات عن ثلاثة اعضاء في مجموعة اسلامية متطرفة يشتبه في تورطهم في الهجوم الذي اوقع 16 قتيلا بين حرس الحدود المصريين الاحد الماضي في سيناء، بحسب ما افاد السبت مصدر امني.

وقال مسؤول امني طلب عدم كشف هويته ان السلطات المصرية تلقت لائحة باسماء تسعة مشبوهين من اسرائيل وانها طلبت من حماس معلومات عن ثلاثة منهم.

ويشتبه في انتماء الثلاثة الى مجموعة "جيش الاسلام" وهي مجموعة صغيرة متطرفة كانت القاهرة حملتها مسؤولية هجمات عدة في السنوات الاخيرة.