رفع الحصانة عن المرعبي: بري سيدرس الطلب و14 آذار ترفض وتلوح بالمادة 39

كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيدرس مذكرة طلب رفع الحصانة عن نائب كتلة "المستقبل" معين المرعبي قبل وصولها الى هيئة مكتب المجلس النيابي، و"يبني على الشيء مقتضاه"، في حين تلوّح قوى 14 آذار بالمادة 39 من الدستور اللبناني التي لا تجيز اقامة دعوى جزائية على أي نائب بسبب آرائه وافكاره.

وفي احاديث صحفية، نشرت اليوم الجمعة، قال بري انه سيدرس "شخصياً" طلب رفع الحصانة عن المرعبي لكي "أبني على الشيء مقتضاه"، ومن ثم يأخذ هذا الطلب مساره القانوني وفق الاصول الى هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل، لمناقشته واتخاذ ما يلزم في شأنه.

وسلّم وزير العدل شكيب قرطباوي، امس الخميس، الأمانة العامة لمجلس النواب،كتاباً، يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي.

وكانت قد أعلنت قيادة الجيش، اواخر تموز الفائت، أنها "باشرت اتخاذ الاجراءات الآيلة الى ملاحقة" المرعبي بعد أن "تمادي في التهجم على المؤسسة العسكرية والتجريح بقيادتها".

وكان المرعبي قد رأى في تصاريح سابقة أن قائد الجيش العماد جان قهوجي "إنسان فاشل وهو مسؤول عن كل الأخطاء والفتن، وكلامه لا طعم له"، لافتاً الى أنه "موظف يجب أن يقوم بواجبه"، متهماً إياه باستخدام "المؤسسة ليصل الى رئاسة الجمهورية".

وبدأ تصاعد الحرب الكلامية بين المرعبي والجيش منذ مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد في الكويخات بعكار في أوائل أيار الماضي.

من جانبها، استبعدت مصادر معنية عبر "النهار"، توافر الظروف أو الأكثرية النيابية التي قد تؤدي الى رفع الحصانة، خصوصاً ان قوى نيابية اخرى يصعب ان تسلم بطبيعة الادعاء على المرعبي، الذي وان تهجم على قيادة الجيش فان ذلك لا يخرج عن اطار ابدائه آراء وأفكارا لا تجيز المادة 39 من الدستور ملاحقته بسببها.

الى ذلك أوضح، عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده في حديث الى الصحيفة عينها، ان "المادة 39 من الدستور تنص على انه لا يجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة ولايته، وهذا ما ينطبق على ما مارسه النائب المرعبي".

ورأى انه كان على "قرطباوي وقبل أن يتولى ايصال المذكرة ضد المرعبي الى مجلس النواب التزام أحكام المادة 39".

وتمنى حماده على بري، عبر "النهار"، "ألا يمضي بهذه المذكرة"، مؤكداً على أن "وصولها الى الاجتماع المشترك لهيئة المكتب ولجنة الادارة والعدل كفيل باسقاطها انطلاقا من لا دستوريتها".

بدوره، أكد منسق الأمانة العامة لـ"14 آذار" فارس سعيد، في حديث الى صحيفة "المستقبل" أن "تصرّف قرطباوي غير مقبول وغير دستوري ولا يمكن محاسبة النائب وفق هذا الأسلوب"، موضحاً "أن محاسبة النائب تتم عبر صناديق الإقتراع ومن قبل المواطنين".

يُشار الى ان المادة 40 من الدستور المسيحي تنص على أن "الحصانة تسقط حكماً ومن دون ايّ إجراء بشكل قانوني ودستوري، إذا وُجد النائب متلبّساً بالجرم المشهود كمحاولة جناية أو سرقة، أو إذا كان هناك ما يستوجب رفعها".

كما نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى قولها ان "افتراءات المرعبي تتخطى التعبير عن الرأي الى ما هو ابعد بكثير، وفي كل الأحوال هذا الموضوع سلك اطاره القانوني، والمؤسسة قيادة وضباطاً وافراداً تحت سقف القانون".

اما وزير العدل شكيب قرطباوي فقد اوضح عبر "السفير"، أن الاجراء الذي اقدم عليه يأتي انفاذا للمادة 91 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيراً الى انه تلقى كتابا بهذا الخصوص من النائب العام التمييزي (بالانابة القاضي سمير حمود) يبين الافعال المنسوبة الى المرعبي بالاضافة الى المواد القانونية التي تقع تحت احكامها، وما قام به هو احالة الكتاب على المجلس النيابي لأخذ الاذن بالملاحقة".

واشار الى ان "وزير العدل ملزم باحالة الطلب ولا يحق له التدخل في اساس الدعوى".

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب في حالة طلب رفع الحصانة، فعلى رئيس المجلس النيابي ان يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب، على ان تقدم الهيئة المشتركة من هيئة المكتب والادارة والعدل تقريرا في شأنه في مهلة أقصاها أسبوعان.

وإذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في مهلة الأسبوعين، وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً.