إجراءات قانونية ضد Alfa و MTC في لبنان

يهم شركة سيدركوم أن تؤكد حقيقة موقفها من خدمات الإنترنت السريع والـ3G في لبنان: إن شركة سيدركوم تدعم تقديم أحدث التكنولوجيات في لبنان، بما فيها، VoIP، VDSL، الألياف البصرية إلى المنازل، 3G ، 4G ، WiMax (e & m)، إلخ...، كما أنها تدعم التنفيذ الشفاف للأنظمة وفرض المنافسة العادلة على جميع المشغلين كما ورد في قانون الاتصالات 431/2002. إن الشركة ضد خلق أي إحتكار جديد في خدمات الإنترنت.

إن قانون الإتصالات 431 نقل صلاحيات الترخيص وتنظيم ومراقبة سوق الاتصالات، بما في ذلك الترخيص للترددات، من وزارة الإتصالات إلى الهيئة المنظمة للإتصالات. فالبند 19.1 منه ينص على أن خدمة الـ3G ترخّص بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء. والبند 15 منه ينص على أن الترددات الهرتزية لأية خدمة كانت، بما فيها خدمة الـ3G تُرخّص من الهيئة المنظمة للإتصالات. ولغاية تاريخه، إن شركتي Alfa و MTC ليس لديهما أي ترخيص لخدمة الـ3G من مجلس الوزراء وليس لديهما أي ترخيص لإستعمال الترددات لخدمة الـ3G من الهيئة المنظمة للإتصالات.

وقال متحدث بإسم شركة سيدركوم: "إن القانون 431 نافذ والدليل على ذلك أن الهيئة المنظمة للإتصالات رخصت لإستخدام ترددات الـ GSM لكل من شركة Mobile Interim Company no. 1 SAL (ALFA المشغلة من قبل شركة أوراسكوم تليكوم) وشركة Mobile Interim Company no. 2 SAL (MTC المشغلة من قبل شركة زين) في عام 2008 ، بناءً على طلب خطي من وزير الإتصالات السابق جبران باسيل، وفي العام 2009 رخصت لموجات ميكروية بعد أن تقدمت Alfa بطلب من الهيئة، كذلك رخصت الهيئة المنظمة للإتصالات لإستخدام ترددات للجيش اللبناني، مؤسسة كهرباء لبنان، هيئة أوجيرو وللعديد من شركات نقل المعلومات في القطاع الخاص كل هذه القرارات يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للهيئة المنظمة للإتصالات (www.tra.gov.lb/Decisions).

وفي مناسبات عديدة في عامي 2009 و 2010، قامت الجمعية اللبنانية للإتصالات والتي تضم في عضويتها مقدمي خدمة الإنترنت: Cyberia، IDM، Terranet، Wise، Broadband Plus وشركات نقل المعلومات: Cable One، Cedarcom، GDS و Pesco، بإرسال كتب موجهة لمعالي وزير الإتصالات والهيئة المنظمة للإتصالات، تحذرهم من الخطر المتزايد من جراء خلق إحتكار جديد في خدمات الإنترنت السريع اللاسلكي عبر تقديم خدمة الـ3G وذلك بغياب التراخيص اللازمة لتقديم هذه الخدمة وفي ظل غياب المساواة الضريبية وعدم إرساء المنافسة العادلة بين مشغلين تملكهم الدولة ومشغلي القطاع الخاص.

بتاريخ 31 آذار 2011، أصدرت الهيئة المنظمة للإتصالات التعميم رقم 1/2011 والذي جاء فيه حرفياً: "كما تذكر الهيئة الجميع أن أي إستخدام لترددات دون ترخيص مسبق من الهيئة يعتبر مخالفاً للقانون ويعرض صاحبه للملاحقة القانونية والقضائية المناسبة". نحن نعتقد أن هذا التذكير لم يأت من فراغ وإنما بسبب الانتهاك الوشيك للقانون من قبل بعض المشغلين.

وعلى الرغم من عدم وجود ترخيص لتقديم خدمة الـ3G وترخيص لإستعمال ترددات الـ3G، فأن شركتي Alfa و MTC قد إتخذتا خطوات تنفيذية من خلال التعاون مع الموردين لبناء شبكات الـ3G. وتقدر تكلفة هاتين الشبكتين الجديدتين بـ 80 مليون دولار، التي سوف يدفع ثمنها من الأموال التي يدفعها المواطن اللبناني كضرائب، أي من الأموال العامة.

إن السوق يعاني بالفعل من إحتكار الهاتف الثابت والهاتف الخليوي كما أنه يعاني من المنافسة الظالمة والغير عادلة فيما خص موضوع الـDSL. فعلى سبيل المثال، يحظر على مقدمي خدمات الإنترنت ونقل المعلومات في القطاع الخاص زيادة سعة خدمة الـDSL وزيادة التغطية من 35 إلى 171 سنترالاً مثلما فعلت الوزارة، يحظر عليهم الحصول على تراخيص طويلة الأمد ويتم الترخيص لهم بشكل إنتقالي سنوياً، كما إنهم يُجبرون على دفع ما يصل إلى نسبة 60% كضرائب مباشرة وغير مباشرة، في حين أن شركتي Alfa و MTC وهيئة أوجيرو لا يدفعون أية ضريبة. كل هذا هو مخالف للقانون 431. فكيف يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في شبكات حديئة ومتطورة في ظل هذا الوضع؟ كيف يمكن أن يكون هناك منافسة؟ أليس المشترك هو المتضرر الأول من الإحتكارات؟ إن القطاع الخاص يعمل فيه نحو 950 مهنياً لبنانياً – هل المطلوب منهم إيجاد فرص عمل في مؤسسات أخرى أو خارج لبنان؟ "نحن طلبنا سابقاً من شركتي Alfa و MTC أن تنشرا ترخيصهما لتقديم خدمة الـ3G وترخيص ترددات الـ3G ، ولكن لم يصدر أي جواب عنهما لغاية تاريخه، واليوم، نحن نطلب منهم ذلك من جديد أمام الرأي العام ونسألهم: هل لديكم ترخيص لتقديم خدمة الـ3G صادر عن مجلس الوزراء، هل لديكم ترخيص لإستعمال ترددات الـ3G صادر عن الهيئة المنظمة للإتصالات؟" يسأل المتحدث بإسم شركة سيدركوم.

إستناداً إلى كل التجاوزات التي ذكرناها سابقاً، قام عدد من المشغلين المرخص لهم بإتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من شركتي Alfa و MTC لقبولهما إدارة وتشغيل خدمة الـ3G من دون ترخيص من مجلس الوزراء ومن دون ترخيص للترددات من الهيئة المنظمة للإتصالات، وكذلك ضد وزارة الإتصالات.

وذكر متحدث: "نريد للبنان أن يعود مرة أخرى في مقدمة الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والإبداع. نحن شعرنا بالإحباط عندما أدركنا أن لبنان يحتل المرتبة الأخيرة بين 186 بلدا في العالم في سرعة الانترنت! ونحن نعتقد أن السبب الأساسي وراء ذلك هو الإحتكار في ممارسات تحديد الأسعار والمنافسة الغير عادلة. لا يمكننا أبدا تحسين قطاع الانترنت اذا كانت كل شركة ذات نفوذ تقرر مخالفة القوانين والأنظمة وإنشاء المجالات الخاصة بها. إن المطلوب من جميع المشغلين، القطاع الخاص والشركات المملوكة من الدولة إحترام القانون والالتزام به. من دون منافسة عادلة وشفافة، إن هذا القطاع يتجه نحو الاحتكار في خدمات الإنترنت اللاسلكي السريع. "إن قطاع الإتصالات الوحيد الذي تمارس فيه المنافسة هو قطاع الإنترنت اللاسلكي، ومع هذه الانتهاكات، سوف يُقضى عليه. نحن نريد خدمة الـ3G القانونية في جميع أنحاء لبنان، ولكن نحن ضد خرق القانون وضد خلق إحتكار جديد في خدمة الإنترنت اللاسلكي السريع التي قد تسيطر عليه شركتي Alfa و MTC. لماذا لا تحصل هاتان الشركتان على ترخيص مطابق لقانون الإتصالات 431 مثل باقي المشغلين الآخرين في لبنان؟ هل يمكن لأوراسكوم وزين أن تشغلا شركتين تخالفان القانون؟"

ونحن نعتقد أن الوقت قد حان للهيئة المنظمة للإتصالات إتخاذ الدور الحاسم، التنظيمي والشفاف، وفرض تنفيذ القانون 431 وفرض المنافسة العادلة والمساواة الضريبية على جميع الشركات العاملة في القطاع. وعلى شركتي ALFA وMTC أن تحصلان على ترخيص لخدمة الـ3G من مجلس الوزراء، أن تحصلان على تراخيص ترددات الـ3G من الهيئة المنظمة للإتصالات.

----

لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بشركة سيدركوم(www.cedarcom.net) على الرقم: 296000-1-00961 مقسم: 501، السيدة زينة إبراهيم.

During weekend, for additional information please call 70181518